أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط، أنّ مصر تحرص دائمًا على العمل والتنسيق مع باقي الدول الأفريقية لتبادل الرؤى والخبرات والتجارب الناجحة لتحقيق التنمية المستدامة سواء في إطار الخطط والأهداف التنموية الأممية والوطنية أو في إطار أجندة أفريقيا 2063، موضحة أن الحوار الأفريقي رفيع المستوى الذي يشهد هذا العام مشاركة واسعة من نخبة متميزة من الخبراء والأكاديميين ومسؤولي القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني يعدّ مناسبة جيدة لصياغة رؤية مشتركة ووضع معالجات وحلول عملية تدعم جهود الدول الأفريقية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة التي تحقق تطلعات الشعوب الشقيقة.

جاء ذلك خلال مشاركة هالة السعيد في افتتاح فعاليات حوار السياسات رفيع المستوى بشأن تخطيط التنمية في أفريقيا تحت عنوان "تمويل أهداف التنمية المستدامة في أفريقيا الذي يستضيفه معهد التخطيط القومي من 10 إلى 12 من الشهر الجاري".
وأوضحت السعيد أن مصر جاءت في طليعة الدول التي تبنت خططا وطنية لتحقيق أهداف التنمية والتي تمثلت في استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 لتشكل الإطار العام المنظم لبرامج العمل خلال السنوات المقبلة، حرصا على اتساق وتواصل الجهود على المدى الطويل مع البرامج والخطط التنموية المرحلية.

وتابعت أن الخبرة التاريخية على الصعيد الأفريقي تشير إلى أن عدم توفر التمويل الكافي كان سببا رئيسيا في تواضع النتائج المحققة من المبادرات التنموية العديدة التي أطلقتها دول القارة، لتوصي أجندة أفريقيا 2063 بإصلاح منظومة وآليات التمويل للخطط التنموية من خلال: عدم الاعتماد فقط على المساعدات الخارجية والعمل على تنويع مصادر التمويل والتوجه نحو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والعمل على تحسين كفاءة وفعالية نظم إدارة الموارد والإيرادات، فضلا عن تحفيز الدور الاستثماري للمؤسسات والأسواق المالية الأفريقية، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل مشروعات التنمية المستدامة.

ويناقش حوار السياسات في دورته المنعقدة لعام 2018 تقييم متطلبات التمويل مع حصر الثغرات سعيا إلى تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة بأفريقيا مع تحديد مصادر التمويل المحلية والدولية اللازمة لتمويل الاستراتيجية ذلك إلى جانب تبادل الخبرات بشأن تعبئة الموارد والاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة، وتضمنت أهداف الحوار رفيع المستوي بحث الطرق الفعالة للربط بين خطط التنمية والتمويل مع الاتفاق عليها، فضلا عن وضع توصيات ووضع الأطر المتعلقة بتعبئة الموارد الخاصة بتمويل أهداف خطة التنمية المستدامة الأفريقية.