كشفت الحكومة اليابانية أن أسعار معدل التضخم الأساسي في اليابان، الذي يشمل أسعار المنتجات النفطية، لكنه يستبعد الأغذية الطازجة المتذبذبة، سجل 0.8 في المائة في يوليو /تموز، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، في زيادة للشهر التاسع عشر على التوالي وسط ارتفاع أسعار الطاقة.

وكانت القراءة بعيدة عن هدف 2 في المائة الذي حدده بنك اليابان منذ أكثر من 5 سنوات، وفقًا لوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، ويأتي تضخم تموز/ يوليو مساويا لمعدل التضخم الذي سجلته البلاد في يونيو /حزيران، لكنه أقل من التضخم المتوقع لهذا الشهر عند 0.9 في المائة.

أسعار المستهلكين
وقالت الوزارة إن تكلفة الكيروسين قفزت بنسبة 22.2 في المائة وارتفعت أسعار البنزين بنسبة 16.8 في المائة والكهرباء بنسبة 2.5 في المائة، وقالت الوزارة إن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين بلغ 100.9 نقطة مقابل أساس قدره 100 نقطة لعام 2015.
وكان بنك اليابان المركزي استهدف في أبريل /نيسان 2013، وصول معدل التضخم الأساسي لمستوى 2 في المائة، عندما بدأ حملة تخفيف القيود النقدية للتغلب على الانكماش الذي أصاب ثالث أكبر اقتصاد في العالم لأكثر من عقد.

ارتفاع التضخم
وتوقع البنك المركزي الياباني ارتفاع التضخم بنسبة 1.1 في المائة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس /آذار 2019، ولم ينجح ارتفاع الحرارة في تحقيق زيادة متسارعة في الأسعار خلال يوليو، ومن المحتمل أن يسهم خفض تكاليف استخدام الهواتف الذكية في الحد من التضخم خلال الفترة المقبلة. في ظل جهود الحكومة لجعل تكلفة استخدام المحمول أقل.
وكان المتحدث باسم الحكومة اليابانية قال لوسائل الإعلام "إن هناك مساحة لخفض تكلفة استخدام الهواتف الذكية 40 في المائة، وتأمل الحكومة أن يساعد هذا الخفض على تنشيط الاستهلاك في بنود أخرى".
وتقول وكالة "رويترز"، "إن هناك تقديرات بأن خفض 40 في المائة في تكاليف استخدام الهواتف الذكية قد يدفع التضخم الأساسي للتراجع بـ0.96 في المائة".

رسوم خدمات المستهلكين
وقال ساتوشي أوساناي الاقتصادي في معهد دايوا للدراسات "إن تخفيض رسوم خدمات الاتصال قد يشجع المستهلكين على الإنفاق على أمور مثل الترفيه والغذاء ولكن من المحتمل أيضا أن يفكروا في الادخار وليس الإنفاق".
وقالت وكالة بلومبرغ "إن بنك اليابان خفض من توقعاته للأسعار وتعهد بالحفاظ على معدلات الفائدة المنخفضة بشكل قوي لفترة ممتدة من الوقت، في ظل الانطباع بأنه لن تتحقق إنجازات كبيرة على مستوى رفع التضخم خلال الفترة المقبلة".
توقعات بالإنخفاض
وقال يوشيكي شينكي الاقتصادي في معهد داي إيشي لايف للأبحاث "إنه من المرجع أن تنخفض توقعات التضخم مجددا خلال الفترة المقبلة، في ظل الشكوك باستدامة توقعات التضخم التي وُضعت الشهر الماضي".
وقالت مارسيل ثايلانت الاقتصادية بكابيتال إيكونومكس "إنه من المرجح أن تتعزز الضغوط السعرية خلال السنة المقبلة مع زيادة الضرائب ولكن سيظل التضخم أقل من مستهدفات المركزي بنسبة 2 في المائة".

خطة تنشيطية
وكان جمود الأجور والأسعار أجبر بنك اليابان المركزي على مد خطته التنشيطية الضخمة رغم ارتفاع مخاطرها، وقال "المركزي" الشهر الماضي إن الاقتصاد الياباني لن يحقق هدف بلوغ معدل التضخم نسبة 2 في المائة في 2021.
ويتوقع كثير من المحللين أن يدور معدل التضخم الأساسي خلال الفترة المتبقية من السنة الحالية حول مستوى واحد في المائة. وقال يوشيكي شينكي، الاقتصادي في معهد داي إيشي لايف للأبحاث، إن الشركات لا تستطيع زيادة الأسعار في ظل ضعف الاستهلاك.
وأظهر الاقتصاد الياباني تعافيا خلال الربع الثاني من العام الحالي بعد أن سجل انكماشا في الربع الأول في ظل الإنفاق على الأنشطة الاقتصادية.