تراجعت الإيرادات السياحية في مصر 12.8 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2016 - 2017 إلى 2.8 بليون دولار، مقارنة بنحو 3.3 بليون في الفترة ذاتها من العام السابق، وأشار البنك المركزي في تقرير عن أداء ميزان المدفوعات، إلى "تدني عدد الليالي السياحية 25.9 في المئة إلى 33.4 مليون ليلة، في حين أدى انخفاض إيرادات السياحة إلى هبوط فائض ميزان الخدمات نحو 18.6 في المئة".

وعلى أساس الربع الثالث من العام المالي، أي بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس، ارتفعت الإيرادات السياحية 128.3 في المئة إلى 1.3 بليون دولار، في مقابل نحو 550.5 مليون دولار العام السابق، وارتفع عدد الليالي السياحية إلى 14.2 مليون ليلة في الربع الثالث، مقارنة بنحو 6.9 مليون ليلة في الفترة ذاتها من العام السابق.

وأعلن المركزي أن "مدفوعات السفر إلى الخارج انخفضت في الربع الثالث إلى 448.3 مليون دولار، مقارنة بـ1.2 بليون في الفترة ذاتها من العام السابق"، وعزا ذلك إلى "تقلّص استخدام الدفع الإلكتروني في الخارج ليقتصر على 266.7 مليون دولار، مقارنة بـ751.4 مليون، بينما سجل ميزان السفر فائضًا بلغ 808.4 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى، مقارنة بعجز بلغ 641.2 مليون دولار".

وأشارت بيانات المركزي إلى "زيادة في استثمارات الأجانب في البورصة المصرية لتسجل المشتريات 309 ملايين دولار خلال الفترة المذكورة، مقارنة بـ58.6 مليون العام السابق"، مؤكدة أن الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية "حققت تدفقًا إلى الداخل بلغ نحو 7.8 بليون دولار، في مقابل نحو 1.5 بليون دولار إلى الخارج، وسجلت إصدارات الحكومة من سندات الخارج نحو 3.9 بليون دولار في الربع الثالث من عام 2016 -2017".
 
ولفت التقرير إلى أن مشتريات الأجانب من أذون الخزانة الحكومية "زادت إلى 4.3 بليون دولار بين تموز/يوليو وآذار، 3.6 بليون دولار منها في الربع الثالث، وحققت مصر فائضًا كليًا في ميزان المدفوعات بلغ 11 بليون دولار في الأشهر التسعة الأولى، في مقابل عجز بنحو 3.6 بليون دولار".

إلى ذلك، كشف المركزي عن "إلغاء كل القيود على تحويلات النقد الأجنبي إلى الخارج"، مؤكدًا في بيان، "إلغاء التعليمات الصادرة في شأن الحد الأقصى للتحويل إلى الخارج البالغ 100 ألف دولار أو ما يعادلها للزبون الواحد مرة واحدة خلال العام"، مشيرًا إلى "تطبيق القرار على الأفراد الطبيعيين المصريين والشركات باستثناء التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد، ومستحقات الأجانب الناتجة من استثماراتهم في مصر، وتحويلات الشركات الأجنبية العاملة في مصر".

وقال محافظ المركزي، طارق عامر، إن "هذا القرار يستكمل الإجراءات المتخذة من البنك المركزي في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأ تنفيذها العام الماضي"، معتبرًا أن من شأن القرار "تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، والمساهمة في جذب مزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية ومدخرات المصريين في الخارج، لإمكان إعادة تحويلها إلى الخارج من دون قيود".