كشف البنك المركزي الروسي أن تدفق رؤوس الأموال من سوق السندات المالية الروسية، بلغ مستويات غير مسبوقة، وأعلن في نشرة إعلامية عن تسارع وتيرة هروب رؤوس الأموال خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه "إذا كانت قيمة رؤوس الأموال التي سحبها القطاع الخاص من السوق الروسية خلال الفترة من يناير/كانون الثاني، وحتى يونيو/حزيران 2018 ، وبلغت 21.5 مليار دولار (مقابل هروب 8.7 مليار دولار فقط خلال الفترة ذاتها العام الماضي)، فإن حجم رؤوس الأموال الهاربة من السوق الروسية ارتفع خلال الفترة من يناير/كانون حتى أغسطس/آب 2018 إلى 26.5 مليار دولار (مقابل هروب 9.6 مليار دولار خلال الفترة ذاتها العام الماضي)".

وبهذا يكون إجمالي حجم رؤوس الأموال الهاربة من السوق الروسية خلال ثمانية أشهر من العام الجاري أكثر بثلاث مرات تقريبا عن حجمها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وفي وقت سابق توقع "المركزي" نمو وتيرة هروب رؤوس الأموال حتى 19 مليار عام 2018 إلا أن العقوبات وتداعياتها على السوق الروسية جعلته يتجه نحو تعديل توقعاته حتى هروب 30 مليار دولار خلال العام الجاري.

كانت "ظروف السوق غير المواتية" السبب الرئيسي الذي دفع إلى تأجيل مزاد طرح سندات الدين العام، وفق ما أعلنت وزارة المالية الروسية، في بيان قالت فيه: "تبلغ وزارة المالية عدم إجراء المزاد المقرر يوم 12 سبتمبر/أيلول لطرح سندات الدين العام، وذلك بسبب ظروف السوق غير المواتية". وهذه هي المرة الثالثة خلال شهر، التي تلغي فيها الوزارة طرح السندات، وكانت ألغت مزادا يوم 22 أغسطس/آب الماضي، بسبب حدة التقلبات في السوق.

وفي المزاد التالي، يوم 29 أغسطس/آب طرحت سندات بقيمة 13.22 مليار روبل، لكنها عادت وأعلنت في 5 سبتمبر/أيلول أن "المزاد لم يتم" بسبب التقلبات الحادة في السوق. وفي اليوم التالي، 6 سبتمبر/أيلول، قال مكسيم أوريشكين، وزير التنمية الاقتصادية، إن سبب إلغاء المزاد يعود إلى تغير نوعي في بنية الطلب على سندات الدين العام، وأوضح أنه "بعد أن كان المستثمرون الأجانب يشترون الجزء الأكبر من السندات الفيدرالية العام الماضي، فإن المصارف الروسية هي التي تشتري حاليا تلك السندات، فضلا عن السندات التي تخلى عنها المستثمرون الأجانب". وأكد أن السيولة المتوفرة لدى الدولة "تسمح لروسيا بعدم الاقتراض عاما كاملا من حيث المبدأ" وفق صحيفة الشرق الأوسط.

وكانت التوقعات حول سعر الروبل بعد التقلبات الحادة أكثر من مرة هذا العام، موضوعا رئيسيا ركز عليه المسؤولون الروس في تصريحاتهم على هامش "منتدى أقصى شرق روسيا الاقتصادي". وفي هذا السياق، عبر الوزير أوريشكين عن قناعته بأن "سعر الروبل المتوازن، في ظل توقف وزارة المالية عن شراء العملات الصعبة من السوق، ومع سعر 78 دولارًا لبرميل النفط، هو 50 روبلا للدولار الواحد"، وقال إنه لا توجد أسباب لتغيير التوقعات بسعر 63 - 64 روبلا للدولار الواحد على المديين المتوسط والبعيد، وأشار إلى أن "ميزان المدفوعات لدينا قوي، وميزان الموازنة قرب 1 في المائة فائض، وديننا الخارجي عند مستويات مقبولة".

وكرر موقفه بأن هبوط قيمة الروبل حاليا نتيجة ظاهرة قصيرة الأجل، هي هروب رؤوس الأموال من السوق الروسية، ودعا المواطنين إلى بيع العملة الأميركية وشراء الروبل الروسي، إلا أن بورس تيتوف، مفوض الرئاسة الروسية لقطاع البيزنس والأعمال، لم يوافق على تقديرات الوزير أوريشكين بخصوص سعر الروبل، وقال في تصريحات أمس: "لا أتفق معه"، معبرا عن قناعته بأن تراجع سعر الروبل يستمر في ظل السياسة الحالية للبنك المركزي الروسي، بسبب ارتباط الاقتصاد الروسي بالنفط والعقوبات. وقال إن ربحية السندات الروسية حاليا تقف عند مستويات عام 2008 فضلا عن ذلك تفاقمت المشكلات البنيوية في الاقتصاد، ويتراجع الإنتاج، ولا يتم إنتاج القيمة المضافة.

وبناء على قراءته هذه للمشهد الاقتصادي، يرى مفوض الكرملين لقطاع الأعمال أنه "حتى الأسعار المرتفعة على برميل النفط لن تدعم ارتفاع سعر الروبل، وهناك أيضا العقوبات. والروبل يستحق السعر الجاري". واعترض سيرغي غلازيف، معاون الرئيس الروسي على تقديرات الوزير أوريشكين حول أسباب تقلبات السوق، ويرى غلازيف أن السبب الرئيسي لهبوط الروبل هو "عدم تنفيذ المركزي الروسي واجباته الدستورية الخاصة بضمان استقرار سعر صرف الروبل"، واتهم المركزي بأنه "رغم احتفاظه باحتياطي عملة أكبر من القاعدة النقدية، ترك سعر الصرف تحت تحكم المضاربين، الذين يتلاعبون بالروبل بشكل تعسفي، ويجنون أرباحا طائلة عبر زعزعة استقرار وضع الاقتصاد الكلي، في ظل تواطؤ جلي من جانب السلطات المالية".

أما أندريه كوستين، رئيس مصرف "في تي بي"، فقد عبر عن موقف برز فيه توافقه مع تقديرات أوريشكين حول وضع الروبل نهاية العام، ورجح في تصريحات أمس أن "الوضع سيتضح نهاية العام وعندها سيستقر الروبل"، إلا أنه رفض الدعوة للتخلي عن الدولار وشراء الروبل، وقال "إنني لا أتفق معه نظرا لجملة عوامل جيوسياسية"، ودعا إلى "التريث في هذا الأمر حتى نوفمبر/تشرين الثاني المقبل" أي الوقت الذي يتوقع أن تحسم فيه الولايات المتحدة أمرها بالنسبة للعقوبات الجديدة - الأكثر تشددا - ضد روسيا.