نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء المصري ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد باتجاه الحكومة لخصخصة قناة السويس من أجل بناء وتمويل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري  مع هيئة قناة السويس، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لخصخصة قناة السويس من أجل تمويل العاصمة الإدارية الجديدة، وأن القناة ليس لها علاقة بعملية تمويل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، مشددةً على أن قناة السويس ستظل دائمًا وأبدًا ملكًا للدولة والشعب المصري، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب أبناء الشعب المصري.

وأكدت الهيئة على أهمية قناة السويس والتي تعد أحد مصادر الدخل القومي والعملة الصعبة للبلاد، كما أنها تلعب دورًا مهمًا في حركة التجارة العالمية، حيث تستوعب 10% من إجمالي حجم التجارة العالمية، و24.5% من حجم تجارة الحاويات العالمية، و100% من إجمالي تجارة الحاويات بين آسيا وأوروبا.

اقرأ أيضًا:

البرلمان المصري يوصي بإعادة النظر في بند الأجور بموازنة قناة السويس

كما أشارت الهيئة إلى زيادة أعداد وحمولات السفن العابرة عبر القناة والتي انعكست إيجابًا على زيادة عائدات القناة، حيث بلغت عائدات القناة مقومة بالدولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس في العام المالي الحالي 2018/ 2019 حوالي 4.3 مليار دولار مقابل 4.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق 2017/ 2018 بزيادة قدرها 152 مليون دولار بنسبة زيادة 3.7%، كما بلغت عائدات القناة مقومة بالجنيه المصري خلال فترة المقارنة بالعام المالي الحالي (يوليو- مارس) 76.14 مليار جنيه مقابل 73 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق 2017/ 2018 بزيادة 3 مليارات جنيه بنسبة زيادة 4.2%.

وناشدت هيئة قناة السويس وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين

قد يهمك أيضًا:

هيئة قناة السويس تؤكد 10 مليارات و443 مليون جنيه ميزانية العام المالي الجديد

"عملية ذكية" تكشف كيفية حساب رسوم عبور السفن في قناة السويس