كشفت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار التي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير برئاسة السيد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ومن قبلها تصديق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون الاستثمار تأتي في إطار سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الوزارة لتهيئة مناخ مشجع وجاذب للاستثمار تضمنت إصلاحات تشريعية ومؤسسية وإدارية تم السير فيها جميعا بشكل متوازٍ.

وأضافت الوزيرة أن قانون الاستثمار ولائحته هو أحد الركائز الأساسية في إصلاح البيئة التشريعية لمناخ الاستثمار والتي تعمل الوزارة عليها مثل تعديلات قانوني الشركات وسوق رأس المال، إضافة إلى قانون التأجير التمويلي والتخصيم الذي وافق عليه مجلس الوزراء من قبل وتم إرساله إلى مجلس النواب.

وذكرت الوزيرة أن الوزارة لم تتوقف عن إصلاحاتها طيلة الفترة الماضية السابقة لإصدار القوانين ولكنها قامت بالعديد من الإصلاحات المؤهلة لبدء تطبيق الإصلاحات التشريعية التي تمت، مشيرة إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تضمنت عددا من الحوافز الخاصة والإضافية والضمانات التي تسهم في جذب المستثمرين وتفعل قانون الاستثمار.

وقدمت الوزيرة شكرها وتقديرها للسيد رئيس الوزراء والوزارات المعنية ومجلس الدولة وأعضاء اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب على جهودهم خلال مراحل إعداد مسودة اللائحة ومراجعتها ثم إصدارها من قبل السيد رئيس الوزراء.

وأوضحت الوزيرة أن اللائحة تتكون من 132 مادة، مقسمة على 5 أبواب هي الأحكام العامة، والتيسيرات والحوافز المتعلقة بالمستثمر، ومركز خدمة المستثمرين، والمناطق الاستثمارية والتكنولوجية والحرة، وتنظيم بيئة 

وذكرت الوزيرة أن الباب الأول المتعلق بالأحكام العامة، يتضمن عددا من الأحكام المحددة للأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار في قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والتعليم والصحة والنقل والسياحة والإسكان والتشييد والبناء والرياضة والكهرباء والطاقة والبترول والثروات الطبيعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تضمنت فصلا عن المسؤولية المجتمعية للمستثمر بحيث يتم تخصيص نسبة من أرباحه للمشاركة في التنمية المجتمعية خارج مشروعه الاستثماري في مجالات مثل الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضة وتمويل حملات التوعية بالحد من الهجرة غير الشرعية ورعاية الموهوبين والمبتكرين.

وأوضحت الوزيرة أن الباب الثاني المتعلق بالتيسيرات والحوافز المتعلقة بالمستثمر تضمن فصلا عن تنظيم إقامة المستثمرين غير المصريين واستخدام العاملين الأجانب في حدود نسبة 10% من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، ويجوز زيادة هذه النسبة بما لا يزيد على 20% من إجمالي عدد العاملين في المشروع، وذلك في حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة، مشيرة إلى أن هذا في إطار تشجيع المستثمر على الاعتماد على العمالة المحلية وتشجيع المنتج الوطني.

وأكدت الوزيرة أن اللائحة نصت على أن من حق العاملين الأجانب في المشروع الاستثماري تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلى الخارج، كما تضمنت عدة ضمانات للمستثمر مثل أنه لا يجوز للجهات الإدارية المختصة إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع إلا بعد إنذار المستثمر بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره، وإعطائه مهلة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ إنذاره لإزالتها، فإذا انقضت هذه المهلة دون قيام المستثمر بإزالتها، وجب على الجهات الإدارية المختصة قبل إصدار قرارها في هذا الشأن أخذ رأي الهيئة بموجب كتاب يتضمن كل الإجراءات القانونية التي اتخذت قَبِل المستثمر، ويتعين على الهيئة إبداء رأيها خلال سبعة أيام من تاريخ وروده، كما أن للمستثمر التظلم من قرار إلغاء التراخيص أو وقفها أو سحب العقارات أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (83) من قانون الاستثمار.

وذكرت الوزيرة أن اللائحة التنفيذية للقانون تضمنت عدة حوافز خاصة وإضافية حيث حدد القطاع "أ" ويشمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والمناطق الأخرى الأكثر احتياجا للتنمية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء والتي تتصف بانخفاض مستويات التنمية الاقتصادية والناتج المحلي وزيادة حجم القطاع غير الرسمي بها، وانخفاض مستويات التشغيل وفرص العمل المتاحة وارتفاع معدلات البطالة، إضافة إلى المؤشرات الاجتماعية الخاصة بزيادة واضحة في الكثافة السكانية وانخفاض مستوى جودة التعليم وزيادة نسبة الأمية، وانخفاض مستوى الخدمات الصحية، وارتفاع معدلات الفقر، بينما يشمل القطاع (ب) باقي أنحاء الجمهورية في المناطق التي تتمتع بتوافر مقومات التنمية وتسهم في جذب الاستثمارات لاستغلال الفرص التنموية المتاحة بها لتنميتها وتنمية المناطق المتاخمة لها.

وأشارت الوزيرة إلى أنه يشترط لمنح الشركات والمنشآت أي من الحوافز الإضافية المنصوص عليها في المادة (13) من قانون الاستثمار، أن تكون مصر أحد مواطنها الرئيسية لإنتاج المنتجات التي تتخصص فيها، والاعتماد على مواردها من النقد الأجنبي المحول من الخارج مع تصدير جزء من منتجاتها بما لا يقل عن 50% للخارج، مع تعميق المكون المحلي في منتجات المشروع، بحيث لا تقل نسبته عن 50%.

وذكرت الوزيرة أن الباب الثالث الخاص بتنظيم مركز خدمات المستثمرين وأدلة وإجراءات الاستثمار، تضمن إنشاء اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد للنظر في طلب الترخيص لها، وحدد كل خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات واستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإقامة الأنشطة الاستثمارية على الأراضي المعدة للاستثمار قبل تخصيصها للمستثمرين، كما شمل على فصل خاص بتخصيص العقارات اللازمة للاستثمار، واختصاص الخريطة الاستثمارية بتحديد نوعية ونظام وشروط الاستثمار، ومناطقه الجغرافية وقطاعاته، مع إعداد الهيئة العامة للاستثمار مشروع الخريطة الاستثمارية بالتنسيق والتعاون الكامل مع جميع أجهزة الدولة المعنية، مع توفير رابط إلكتروني لتداول هذه الخرائط والبيانات بين الجهات الإدارية صاحبة الولاية والهيئة، ومراجعة الخريطة الاستثمارية مرة على الأقل كل 3 سنوات.

وأوضحت الوزيرة، أن الباب الرابع الخاص بالمناطق الاستثمارية والتكنولوجية والحرة، تضمن إجراءات نشاء هذه المناطق، إضافة إلى إنشاء لجنة فنية دائمة لشؤون المناطق الحرة لدراسة طلبات إنشاء مشروعات المناطق الحرة العامة، والموافقة على التعديلات في أنظمة الشركات وأشكالها القانونية واقتراح الحلول للمشكلات التي تواجه مشروعات المناطق الحرة وتذليل الصعوبات أمامها بما يكفل تنفيذ سياسة الهيئة في تشجيع وجذب الاستثمارات.