أوضح تقرير للبنك الدولي نشر فجر أمس الاثنين، أن «الفقر المدقع» يتراجع بشكل ثابت في العالم، رغم التباطؤ الاقتصادي، إلا أنه حذر من أن جهود القضاء على الفقر المدقع، بحلول عام 2030، تواجه تهديدا بسبب تزايد الفوارق الاقتصادية.

فقبل أيام قليلة من انعقاد الاجتماع السنوي لكلٍّ من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المقرر خلال الفترة من 7 إلى 9 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، اهتمت الدراسة الجديدة التي أجراها البنك الدولي، خلال السنوات الماضية، بتسجيل أحدث وأدق التقديرات والاتجاهات السائدة في مجال الفقر والرخاء المشترك على الصعيد العالمي سنويًا، وامتدّ حيّز القياس الزمني فيها، ما بين عام 1990 وحتى عام 2013.

كما شملت الدراسة ست مناطق تقييم، هي شرق ووسط وجنوب آسيا، المحيط الهادي، شرق أوروبا، أميركا اللاتينية، الكاريبي، ومنطقة جنوب الصحراء الأفريقية، إضافة إلى باقي الدول، و أشارت إلى أن النتائج الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد تم التغاضي عنها في التقارير النهائية.

وبسؤال أحد المسؤولين في البنك الدولي عن أسباب هذا التخطي في الدراسة المفصلة، عن منطقة هامة ورئيسية في الدراسات العالمية كافة، أوضح إلى «الشرق الأوسط» أن ذلك يعود إلى مشكلات لوجستية عدة، من بينها ضعف البيانات ومحدودية الحصول عليها، وبخاصة في ظل ما شهدته المنطقة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، من اضطرابات أمنية وسياسية، إلى جانب إشكالية غياب قواعد البيانات بشكل كبير، وتذبذب الاقتصادات المحلية في كثير من بلدان هذه المنطقة بشدة خلال تلك الفترات، وكلها أمور جعلت قياس المعدلات في مقابل العملات الرئيسية، وعلى رأسها الدولار أمرا غير قابل للتطبيق بشكل أكاديمي في هذه المناطق، لكن المسؤول أشار إلى أن التقارير التالية ستشمل المنطقة بعد إجراء التقويمات اللازمة على النتائج التي حصل عليها فريق العمل.

وبحسب الدراسة التي تحمل عنوان «مكافحة الفقر وتعزيز الرخاء المشترك»، والتي صدرت في 193 صفحة، فإن «الفقر المدقع على مستوى العالم يواصل التراجع رغم حالة السبات العميق التي دخل فيها الاقتصاد العالمي»، لكن ذلك لا يفِ بالغرض المطلوب للقضاء على الفقر المدقع، مع بلوغ عام 2030، إذ إنه «رغم اتجاهات النمو المتوقعة، فإن انخفاض معدلات عدم المساواة المرتفعة قد يشكل مكونًا ضروريًا للوصول إلى الهدف العالمي في 2030».

وتشير الدراسة إلى أنه بحسب الإحصاءات، فإن عام 2013 شهد نحو 800 مليون شخص يعيشون على أقل من 1.90 دولار في اليوم. ويقل هذا العدد عن عدد من كانوا يعيشون في فقر مدقع في عام 2012 بواقع 100 مليون شخص تقريبًا.

هذا وتحقق التقدم في مجال مكافحة الفقر المدقع بشكل رئيسي بجهود منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، لا سيما الصين وإندونيسيا والهند. فيما يقطن نصف الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وثمة ثلث آخر يعيش في جنوب آسيا.

وبحسب التقرير، فإنه في 60 بلدًا من البلدان الـ83 المشمولة بالتقرير الجديد، المعني بتتبع الرخاء المشترك، ارتفع متوسط دخل الأشخاص الذين يعيشون في نسبة الـ40 في المئة الدنيا في بلدانهم في الفترة بين 2008 و2013 رغم الأزمة المالية.

والأهم من ذلك، أن هذه البلدان تمثل 67 في المائة من سكان العالم. وفي هذا الصدد، قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم إنه «من اللافت للانتباه أن هذه البلدان واصلت خفض مستويات الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من تراجع الأداء، ولكن لا يزال عدد كبير للغاية من الأشخاص يعيشون بموارد قليلة للغاية». لكنه تابع «وما لم نتمكن من مواصلة النمو العالمي، والحد من عدم المساواة، فإننا بذلك نخاطر بفقدان المستوى المستهدف من البنك الدولي والرامي إلى خفض معدلات الفقر المدقع بحلول 2030، الرسالة واضحة: لإنهاء الفقر، علينا توجيه النمو نحو الفئات الأكثر فقرا. ومن أكثر الطرق المضمونة للقيام بهذا خفض معدلات عدم المساواة، خاصة في البلدان التي يعيش بها عدد كبير من الفقراء».

كما أن الدراسة خلصت إلى أنه على عكس الاعتقاد الشائع، تشهد معدلات عدم المساواة بين جميع البشر في العالم تراجعًا مستمرًا من 1990، بل إن عدم المساواة داخل البلد الواحد تشهد تراجعًا في أماكن كثيرة منذ 2008، ففي مقابل كل بلد شهد زيادة كبيرة في عدم المساواة إبان هذه المدة الزمنية، شهد بلدان آخران انخفاضا مماثلاً.

ومع ذلك، لا تزال مستويات عدم المساواة مرتفعة للغاية، ولا تزال هناك شواغل مهمة تحيط بتركيز الثروة بين من يشغلون قمة توزيع الدخل. وإذ يؤكد التقرير على أنه «لا مجال للتهاون»، فإنه يتوصل إلى أن فجوات الدخل في 34 من بين الـ83 بلدًا المرصودة ارتفعت ارتفاعًا أسرع بين الـ60 في المئة الأكثر ثراءً، عن ارتفاعها بين الـ40 في المئة الدنيا.

وفي 23 بلدًا، شهدت الـ40 في المائة الدنيا تراجعًا فعليًا في دخولهم أثناء هذه السنوات، ليس فقط مقارنة بأفراد المجتمع الأكثر ثراءً، بل بقيم مطلقة أيضًا.

ومن خلال دراسة مجموعة من البلدان، ومن بينها البرازيل وكمبوديا ومالي وبيرو وتنزانيا، التي خفضت مستويات عدم المساواة بصورة كبيرة على مدار السنوات الأخيرة، ومن خلال تناول مجموعة واسعة من الأدلة المتاحة، حدد باحثو البنك الاستراتيجيات الست التالية عالية الأثر، وهي سياسات مجربة في مجال بناء إيرادات الفقراء، وتحسين فرص حصولهم على الخدمات الأساسية، وتحسين آفاق التنمية الطويلة الأجل لهم، من دون الإضرار بالنمو.

هذا وتعمل هذه السياسات بشكل أفضل عندما تقترن بنمو قوي وإدارة اقتصادية كلية جيدة وأسواق عمل تعمل بشكل جيد وتخلق فرص عمل وتمكن الفئات الأكثر فقرًا من الاستفادة من تلك الفرص.

وإن أول الاستراتيجيات هي التنمية والتغذية في مرحلة الطفولة المبكرة، موضحا أن هذه التدابير تساعد الأطفال خلال الألف يوم الأولى من حياتهم، إذ إن نقص التغذية والتخلف المعرفي في هذه المرحلة قد يؤديان إلى تأخر التعلم وانخفاض مستوى التحصيل الدراسي في مرحلة لاحقة من الحياة.

أما الاستراتيجية الثانية فهي التغطية الصحية الشاملة، موضحا أن إيصال التغطية إلى أولئك المحرومين من الحصول على رعاية صحية بأسعار معقولة وفي أوقات مناسبة، من شأنه أن يؤدي إلى خفض مستويات عدم المساواة، وفي الوقت ذاته زيادة قدرة الأشخاص على التعلم والعمل والتقدم.

ويوضح التقرير أن الاستراتيجية الثالثة، هي إتاحة فرص شاملة للحصول على تعليم جيد، قائلا إن معدلات القيد بالمدارس على مستوى العالم ارتفعت، ويجب أن يتحول التركيز من مجرد إدخال الطلاب المدارس إلى ضمان استفادة كل طفل في كل مكان من تعليم جيد. كما يجب أن يمنح التعليم لجميع الأطفال الأولوية للتعلم الشامل والمعرفة وتنمية المهارات وكذلك جودة المعلم.

والاستراتيجية الرابعة هي التحويلات النقدية إلى الأسر الفقيرة، حيث تزود هذه البرامج الأسر الفقيرة بدخل أساسي يمكنها من إبقاء أطفالها في المدارس ويتيح الفرصة للأمهات للحصول على الرعاية الصحية الأساسية. ويمكن أيضًا أن تساعد الأسر على شراء أصناف مثل البذور أو الأسمدة أو الماشية والتعايش مع ظروف الجفاف أو الفيضانات أو الأوبئة أو الأزمات الاقتصادية أو غيرها من الصدمات الأخرى ذات التأثير المدّمر المحتمل. وقد أثبتت هذه البرامج قدرتها على خفض معدلات الفقر بصورة كبيرة وتهيئة فرصة للآباء والأطفال على حد سواء.

فيما تتمثل الاستراتيجية الخامسة في البنية التحتية في المناطق الريفية، لا سيما الطرق وإدخال الكهرباء، حيث يؤدي بناء الطرق في المناطق الريفية إلى تقليل تكاليف النقل وربط مزارعي المناطق الريفية بالأسواق لبيع سلعهم وإتاحة الفرصة للعمال للتنقل بصورة أكثر حرية وتعزيز فرص الوصول إلى المدارس وعيادات الرعاية الصحية. موضحا أن إدخال الكهرباء في المجتمعات الريفية في غواتيمالا وجنوب أفريقيا، على سبيل المثال، ساعد على زيادة عمل النساء. وتجعل الكهرباء أيضًا المشاريع الصغيرة بالمنزل أكثر حيوية وإنتاجية، وهو أمر له نفع خاص في المجتمعات الريفية الفقيرة.

أما الاستراتيجية السادسة والأخيرة، فهي الضرائب التصاعدية، موضحا أنه يمكن لـ«الضرائب التصاعدية العادلة» تمويل سياسات الحكومات وبرامجها اللازمة لتحقيق المساواة ونقل الموارد إلى الفئات الأكثر فقرًا، ويمكن تصميم نظم الضرائب بحيث تقلل عدم المساواة وفي الوقت ذاته تحافظ على انخفاض تكاليف الكفاءة.

وقال رئيس البنك الدولي إنه «يمكن أن تؤثر بعض هذه التدابير تأثيرًا سريعًا على عدم المساواة في الدخل، وبعضها يحقق فوائد بصورة أكثر تدريجية، ولا يوجد منها ما يقدم علاجًا سحريًا، ولكنها جميعًا مؤيدة بأدلة قوية، وكثير منها في حدود الإمكانات المالية والتقنية للبلدان، ولا يعني اعتماد السياسات نفسها تحقيق جميع البلدان النتائج ذاتها، ولكن السياسات التي حددناها نجحت بشكل متكرر في مناطق مختلفة حول العالم».