أعلنت وزارة المالية المصرية في بيان أصدرته اليوم الاثنين، أنه تم إتاحة مبلغ 504 مليون جنيه لدعم صندوق تنمية الصادرات بصفة عاجلة من أجل التيسير على المصدرين وذلك بعد موافقة الدكتور محمد معيط وزير المالية، ليصبح إجمالي المبالغ التي تم أتاحتها للصندوق خلال الأسابيع القليلة الماضية و حتى منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي 1.2 مليار جنيه من مخصصات الصندوق بموازنة العام المالي الحالي 2018/2019 بهدف تنشيط ودعم الصادرات.

وأضاف البيان أن وزارة المالية تولى أهمية كبرى بالمصدرين والصادرات ومساندة الصناعة لما لها من اثر إيجابي في ضبط الميزان التجاري وميزان المدفوعات للدولة، وان الدولة حريصة على دعم التصدير والوقوف إلى جانب المصدرين لتحقيق زيادة في تنافسية المنتج المصري في الخارج وتجعله منافس قوى في الدول الأخرى وخلق فرص عمل حقيقية تساهم في زيادة معدلات النمو والتشغيل، بالإضافة إلى أن تنمية القطاع التصديري يساهم في رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلى الإجمالي.

وأوضح البيان أن وزارة المالية ستقوم بالنظر في تدبير المبالغ اللازمة لمواجهة التزامات الصندوق تجاه المصدرين لصرف مستحقاتهم من دعم الصادرات بشكل تدريجي حتى نهاية العام المالي الحالي في ضوء نمو حجم الصادرات وذلك في ضوء موقف التنفيذ الفعلي للموازنة وما يتم تحصيله من الموارد الذاتية للصندوق.

وأشار البيان إلى ضرورة قيام صندوق تنمية الصادرات باتخاذ الإجراءات والتدابير التي من شأنها تحصيل المبالغ الممولة ذاتيا من الجهات المختصة مثل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وقطاع التجارة الخارجية حيث أن المحصل فعليا من هذه الجهات بلغ 45 مليون جنيه من إجمالي مبلغ 1.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى إعادة النظر في قواعد وضوابط ومعايير صرف دعم تنشيط الصادرات وربطه بتحقيق العائد من هذه الصادرات والبحث عن موارد إضافية تساهم في تدبير مبالغ مالية لتحقيق مزيد من الدعم الموجه للقطاع التصديري.