أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل أن زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصرى تمثل أولوية قصوى في خطة عمل جهاز التمثيل التجاري، خلال المرحلة الحالية والمستقبلية، مشيراً إلى ضرورة قيام المكاتب التجارية في الخارج بأدوار فاعلة في دراسة الأسواق الخارجية، والتواصل مع المستوردين المحليين والترويج للمنتج المصري، بالإضافة إلى الترويج للاستثمار بالسوق المصرى كوجهة استثمارية مهمة، في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.
وقال إن جهاز التمثيل التجارى يمثل الشق الاقتصادي للدبلوماسية المصرية في الخارج والذراع الرئيسي للوزارة للنفاذ للأسواق الخارجية، وفتح أفاق جديدة للمنتجات الزراعية والصناعية، والخدمية بالأسواق العالمية، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع أعضاء جهاز التمثيل التجارى المكلفين بالعمل بالمكاتب التجارية في الخارج بحركة التمثيل التجاري الأخيرة، وكذا الملحقين الجدد الذي تم تعيينهم مؤخراً بالجهاز حيث استعرض اللقاء تكليفات الوزير لأعضاء الجهاز، خلال المرحلة المقبلة وفقاً لاستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية والتداعيات، والمتغيرات الاقتصادية العالمية وتلقبات الخريطة التجارية الإقليمية والعالمية، بهدف الحفاظ على مكانة المنتج المصرى بالأسواق العالمية وزيادة الصادرات والحد من الواردات.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تدعم كافة الاستثمارات الأجنبية المقبلة للسوق المصري، مع التركيز على عدد من القطاعات المستهدفة، والتي تمثل أهمية قصوى للوزارة خلال المرحلة الحالية، ولفت قابيل إلى أن إنشاء هيئة تنمية الصادرات، استهدف توحيد الكيانات المعنية بتنمية هذا القطاع الحيوى والمؤثر في كافة الأنشطة الاقتصادية في مصر، مشيراً إلى ضرورة التنسيق المستمر، بين جهاز التمثيل التجاري والهيئة لتنفيذ محاور استراتيجية الوزارة التي تنفذها حالياً، لتعزيز وتنمية الصادرات المصرية، إلى مختلف الأسواق الخارجية.
وفي رده على تساؤل حول اهمية اقرار الاستراتيجية الجديدة لصناعة السيارات اوضح الوزير ان الاستراتيجية تمثل خطوة هامة نحو اقامة صناعة سيارات حقيقية فى مصر قائمة على التصنيع وليس التجميع حيث تستهدف نقل تكنولوجيات متقدمة للصناعة الوطنية وتوفير الألاف من فرص العمل بالإضافة إلى جذب العديد من شركات التصنيع والصناعات المغذية لها للاستثمار في السوق المصري.
واختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على أهمية التزام المكاتب بالادوار المنوطة بها بهدف تحقيق طفرة في معدلات الاستثمار والتصدير خلال المرحلة المقبلة، مشدداً بأن الوزارة تتابع خطة تنفيذ التكليفات الصادرة للمكاتب التجارية بالخارج، والتي سيتم على أساسها إجراء التقييم الدوري لكل مكتب.