تسبّب ارتفاع أسعار السجائر والتبغ في مصر نتيجة إقرار البرلمان المصري أخيرًا تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة لزيادة الضريبة على السجائر، في إغضاب المدخنين في ظل ارتفاع أسعار سلع عدة جراء تحرير سعر صرف الجنيه وارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء والمياه والصرف الصحي، ضمن خطة تنفذها الحكومة للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 بليون دولار على ثلاث سنوات، وحصلت مصر أخيراً على نحو 4 بلايين دولار وتنتظر خلال أيام الحصول على الشريحة الثالثة من القرض بقيمة بليوني دولار.

ويبلغ متوسط الإنفاق السنوي للأسرة المصرية على التدخين، 3968 جنيهاً أي نحو 331 جنيهاً شهرياً، وفقاً لما أعلنه جهاز الإحصاء في أحدث إحصاءاته عن المدخنين في مصر. وخلال السنوات الـ9 الماضية زادت أسعار السجائر بنسبة 680 في المئة.

ولقي القرار اعتراضاً كبيراً من المدخنين، إذ يرى إسلام مصطفى (43 عاماً) أن الحكومة تفتقر إلى الرؤية الاقتصادية ودائماً ما تلجأ إلى الطرق السريعة وهي جيوب المواطنين، وذلك من خلال فرض ضرائب ورفع الدعم وتحرير سعر الصرف. وطالب الحكومة ببناء اقتصاد قوي من خلال إنشاء مصانع حيوية تقوي اقتصادها. ويتفق معه في الرأي حسام الأنصاري، بأن تلك الزيادة تسببت في حالة من الغضب بين المدخنين، وتعد تلك الزيادة الرابعة من نوعها هذا العام، وأطلقوا على عام 2017 "عام الحزن".

واعتبر الأنصاري القرار استمراراً لمسلسل الزيادات المستمرة في الأسعار، والتي قصمت ظهر المواطن المصري، مشيراً إلى أن غالبية الشعب المصري من المدخنين، ما سيتسبب في غضب الشارع. وأوضح إدوارد (62 عاماً) أنه يدخن ويشتري علبة السجائر بـ30 جنيهاً، وتكفيه لمدة يوم على أقصى تقدير، وبالتالي الزيادة الجديدة ستتسبب في زيادة موازنة السجائر الشهرية لدى المدخن، ما سيؤثر في موازنة الأسرة الصغيرة، في ظل استمرار بقاء ثبات الرواتب والمعاشات والزيادات غير المتوقفة يومياً في كل السلع والخدمات ومن دون رقابة على الأسواق.
ووفقاً لتعديل قانون القيمة المضافة رقم 67 لعام 2016، المتضمنة زيادة الضريبة على التبغ ومنتجاته من السجائر وتوسيع الشرائح الضريبية، كان هناك اتجاه لرفض مشروع القانون الحكومي، بزيادة الضريبة على السجائر. إلا أن التوضيحات التي أعلنها وزير المال عمرو الجارحي، أدت إلى موافقة البرلمان على مقترح الحكومة في شأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لعام 2016، في إطار تنفيذ الإجراءات الإصلاحية التي صاحبت عرض قانون موازنة 2017- 2018.
وأشار الجارحي إلى أن تعديلات القانون تضمنت الإبقاء على الضريبة النسبية التي تبلغ 50 في المئة من قيمة بيع السجائر في حين تمت زيادة الضريبة القطعية بنحو 75 قرشاً للشريحة الأولى لتصل قيمة الضريبة إلى 3.5 جنيه للعلبة بدلاً من 2.75، كما تمت زيادة الضريبة القطعية 125 قرشاً للشريحة الثانية لتصل إلى 5.5 جنيه للعلبة، و125 قرشاً للشريحة الثالثة لتصل إلى 6.5 جنيه للعلبة. وأكد أن هذا الإجراء يتوافق مع أفضل المعايير الدولية الخاصة بالضرائب على التبغ والسجائر، كما أنه يستجيب لتوصيات منظمة الصحة العالمية والتي تؤكد فاعلية زيادة الضريبة القطعية وتأثيرها الإيجابي في نسب استهلاك منتجات التبغ.

ومن المتوقع أن يصل الأثر المالي السنوي لهذا الإجراء الإصلاحي إلى نحو 500 مليون دولار وستقوم وزارة المال بتوجيه جزء من الحصيلة الإضافية المتوقعة لتمويل برامج الحماية الاجتماعية القائمة، وكذلك برامج الصحة والتعليم والتي تمس الحياة اليومية للمواطنين، إضافة إلى استخدام جزء من الحصيلة لتمويل قانون التأمين الصحي المزمع صدوره قريباً.
وأوضح الجارحي أنه لم يتم تحديد ما إذا كانت هناك زيادة في الشهور المقبلة على السجائر لتوفير الأموال اللازمة لتمويل مشروع التأمين الصحي الشامل أو التمويل من الزيادة التي أقرها البرلمان. وبذلك زاد سعر الضريبة على الشريحة الشعبية من السجائر بواقع جنيه وربع، وعلى الشريحة المتوسطة بواقع جنيه ونصف، وعلى الشريحة الثالثة بواقع ١٧٥ قرشاً.

ونصّ الجدول المرفق في مشروع القانون على أن تكون الضريبة كالتالي: "350 قرشاً للعبوة التي لا يزيد سعر بيعها النهائي للمستهلك على 18 جنيهاً، و550 قرشاً للعبوة التي لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائي على 18 جنيهاً وحتى 30 جنيهاً، و650 قرشاً للعبوة التي يزيد سعر بيع المستهلك النهائي على 30 جنيهاً". كما نص مشروع القانون على زيادة ضريبة الجدول على التنباك المعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط المستورد لتصبح 175 في المئة بدلاً من 150 في المئة.

وحققت "الشرقية للدخان" أرباحاً بلغت 1.04 بليون جنيه خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أيلول (سبتمبر) 2017، في مقابل 427.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق. وارتفعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي إلى 3.17 بليون جنيه، في مقابل مبيعات بلغت 1.9 بليون جنيه، بزيادة مقدارها 65.67 في المئة.