اتفق عدد من نواب البرلمان مع تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي، والتي جاء فيها، أن الاقتصاد المصري استطاع تخطي جميع العقبات الاقتصادية، وأن حجم التدفقات الدولارية بلغ 80 مليار دولار، وأنه يعمل على خفض التضخم إلى 13%‏ اعتبارًا من النصف الثاني من 2018. نواب الشؤون الاقتصادية، اعتبروا أن حديث "عامر" يتفق مع برنامج الحكومة الذي وافق عليه البرلمان، وأن زيادة التدفقات الدولارية تعطي انطباعًا إيجابيًا عن مؤشرات الاقتصاد الكلي.

النائب محمد بداروي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، قال إنه مما لا شك فيه أن تدفق الدولارات للجهاز المصرفي أمر إيجابي، ومؤشر عام على تحسن الاقتصاد المصري، لكن ينبغى أن ينعكس ذلك على سعر الدولار أمام الجنيه. وأوضح "بدراوي"، أن بعد وصول حجم التدفقات الدولارية منذ قرار التعويم وحتى الآن لـ80 مليار دولار نتطلع إلى أن ينخفض سعر الدولار أمام الجنيه، مشيرًا إلى أن لدينا مؤشرًا إيجابيًا في ميزان المدفوعات، ولابد أن ينعكس ذلك على سعر صرف الدولار.

وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، إلى أنه يجب على الحكومة أن تشعر المواطن بحديث أكثر ملامسة للواقع، وأن يشعر المواطن بانطباع إيجابي لتحسن الاقتصاد وانخفاض الأسعار.

في سياق متصل، قال الدكتور محمد فؤاد عضو الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وصول حجم التدفقات الدولارية منذ التعويم وحتى الآن لـ80 مليار دولار مؤشر إيجابي، مشيرًا إلى أن هذا يأتي وفق برنامج الحكومة الذي وافق عليه البرلمان، والذي كان يتحدث عن 18% نسبة التضخم في العام المالي 2016-2017. وأضاف عضو الخطة والموازنة، أنه لا أحد ينكر أن هناك تحسنًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، مشيرًا إلى أنه ما زال هناك بعض الوقت حتى يشعر المواطن بتحسن الاقتصاد.

بدوره، قال الدكتور هشام عمارة، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، إنه يأمل أن نستطيع أن نصل لخفض نسبة التضخم 13% في النص الثاني من عام 2018، مشيرًا إلى أن الأوضاع الاقتصادية تشهد استقرارًا نسبيًا بعد قرار التعويم، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت زيادة معدلات النمو. وأضاف "عمارة"، تعليقًا على تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي، بشأن السعي لخفض معدلات التضخم لـ13% في النصف الثاني من عام 2018، أنه ينبغى علينا الدفع نحو جلب استثمارات مباشرة وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى أن وجود شراكة بين القطاع الخاص والمستثمر الأجنبي تشجع على زيادة الاستثمارات.