تعتزم وزارة الموارد المائية والري والكهرباء زيادة تعريفة الكهرباء الموجهة للقطاعات الصناعية والزراعية، ومنشآت القطاع الخاص والسفارات ومقار القنصليات في البلاد، وذلك خلال 2018. وفي الوقت ذاته، قالت الوزارة إنها ستبقي على دعم الكهرباء لأغراض السكن خلال العام الجاري. كما سيتم دعم كهرباء مزارع الأفراد ومشاريع الأيلولة وبساتين البحوث وتوطين القمح والتعاونيات، بـ20 ألف كيلووات/ ساعة في الشهر.

وقال معتز موسى عبد الله، وزير الموارد المائية والري والكهرباء، إن تعريفة مصانع الأدوية لن تتغير في ظل سعي الحكومة لتوطين العلاج، وسيستمر دعم الوزارة لكهرباء مخازن التبريد ومصانع الثلج التي تلبي حاجة المواطنين من السلع الأساسية.

ووضع السودان في موازنة 2018 عددًا من الإجراءات الإصلاحية للحد من العجز المالي، من ضمنها إنهاء دعم القمح والاعتماد على القطاع الخاص في استيراده من الخارج. وتمثل تلك الإصلاحات التي اشتملت أيضاً على مراجعة تعريفة الكهرباء ملفاً حساساً في السودان بالنظر إلى أن البلد عانى لأكثر من عام من موجة تضخمية قوية بعد تقليص الدعم عن الوقود وعن سلع أساسية.

وضمن مساعيها لزيادة الطاقة المولدة، أعلنت الحكومة السودانية استراتيجية لمضاعفة السعة المركبة في منظومة التوليد إلى 5400 ميغاوات في عام 2020، ووصول الشبكة القومية إلى ولايات دارفور وجنوب وغرب كردفان.

وقالت الحكومة إن هذه المخططات تشتمل على إجراءات لتوليد الطاقة الكهربية من المصادر المتجددة والطاقة النووية، علاوة على توليد الكهرباء من السدود، حيث سيسهم مشروع سد عطبرة وستيت بنحو 3 آلاف ميغاوات. وستدخل التوربينة الرابعة لمشروع مجمع سدي أعالي عطبرة وسيتيت للشبكة القومية بنهاية فبراير (شباط) المقبل.

وتعد محطة بورتسودان ضمن خطة الوزارة لرفع سعة التوليد بالشبكة القومية إلى 5400 ميغاوات، وستدخل المحطة الواقعة على ساحل البحر الأحمر إلى الخدمة خلال الصيف المقبل، لتضيف 375 ميغاوات لكهرباء مدينة بورتسودان، ترتفع إلى 450 ميغاوات بعد تحويلها إلى دورة مزدوجة بإضافة مولدات بخارية للاستفادة من حرارة العوادم الغازية. وينمو استهلاك الكهرباء في السودان سنوياً بمعدل 14 في المائة، وتستورد البلاد من إثيوبيا 250 ميغاوات، لمقابلة الطلب المتزايد على الكهرباء.

وينفذ السودان حالياً خطة حتى عام 2031، لمقابلة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، تشتمل على بناء السدود والمحطات الحرارية بالوقود البترولي والطاقات المتجددة، إلى جانب النشاط النووي السلمي. ووقع السودان مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في موسكو الشهر نهاية العام الماضي، على اتفاقية تتيح للخرطوم الاستفادة الكاملة من استخدامات الطاقة النووية السلمية مثل إنتاج الطاقة الكهربائية، إذ أنهى السودان المسوحات الأولية لتحديد موقع محطة الطاقة النووية خارج الخرطوم.