كشفت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن استراتيجية للتنمية الاقتصادية 2030 أحد محاور استراتيجية التنمية المستدامة خطة مصر 2030، تستهدف استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي، وتحقيق نمو احتوائي ومستدام، بالإضافة إلى زيادة التنافسية والتنوع والاعتماد على المعرفة. وأضافت السعيد، كما تهدف الاستراتيجية إلى تعظيم القيمة المضافة، وأن يلعب الاقتصاد المصري دورا فعالا في الاقتصاد العالمي قادرًا على التكيف مع المتغيرات العالمية، بجانب توفير فرص عمل لائق ومنتج.

وتابعت أن الاستراتيجية تهدف أيضا إلى أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع، ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد. وذكرت الوزارة أنها تدرس ، إجراءات للتحول للاقتصاد الرقمي بالتنسيق مع المستثمرين المحليين والعرب، أسوة بتجربة آسيا في تلك الاستراتيجية.

 وأوضحت الوزارة في تصريحات لها الاثنين، أن تلك الاستراتيجية تسعى لاستماع لأفكار المجتمع المدني والشباب بهدف الاستفادة من الأفكار المبتكرة والجديدة بما ينعكس في تحسين بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد. وذكرت الوزارة أن هناك إجراءات لإعادة صياغة برامج لتأهيل المجتمع على الابتكار وتقريب وجهات النظر بين الشباب والمستثمرين بالتنسيق مع وسائل الإعلام.