قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تدرس إصدار سندات تدعم خطط التنمية المستدامة، بما في ذلك مُراعاة الأهداف ذات الصلة بتمكين المرأة، مشيرًا إلى ضرورة مُراعاة الأبعاد الثقافية والمجتمعية عند طرح أي مبادرات جديدة، وأهمية منح أولوية مُطلقة لدعم وحماية أوضاع المرأة والأسرة كحق من حقوق الإنسان، في حالات النزاعات والحروب والصراعات المسلحة؛ لما تُسببه من تداعيات سلبية تؤثر في إمكانية حصولها وكل أعضاء الأسرة على حقوقهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، خاصة الحق في التعليم المناسب.

وأكد معيط في لقائه مع الدكتورة سيما بحوث، المدير التنفيذي، لهيئة الأمم المتحدة للمرأة؛ التي تزور مصر في أول مهمة رسمية خارجية، أن المرأة المصرية تحظى برعاية ودعم كامل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، على نحو انعكس في تبني استراتيجية وطنية، لتمكينها بمختلف المجالات؛ باعتبارها ركيزة أساسية لتقدم المجتمع، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك في إطار الاهتمام بكل مكونات المجتمع من رجال ونساء وأطفال وشباب؛ بما يحقق التوازن الاجتماعي والاستقرار الأسري، لافتًا إلى وجود 8 وزيرات بالحكومة الحالية، وتقلد سيدتين منصب المحافظ، وتمثيل برلماني نسائي بنسبة 27%، إضافة إلى العديد من نائبات ومعاونات الوزراء والمحافظين والقاضيات.

وأضاف الوزير، أن المرأة في مصر تتمتع بكل حقوقها المدنية والسياسية والقانونية، ولا تعانى من أي تمييز قانوني أو على مستوى المرتبات أو في سن المعاش، على عكس ما قد يكون سائدًا في العديد من الدول المتقدمة، مشيرًا إلى أن الوزارة فتحت آفاقًا رحبة لترتقي الكفاءات النسائية للمواقع القيادية، ومنها وظيفة مساعد ومعاون الوزير، ورئيس القطاع ومستشار الوزير، بما يُسهم في التنفيذ المتقن للمستهدفات المالية والاقتصادية؛ اتساقًا مع جهود الدولة نحو تمكين المرأة في شتى مناحي الحياة. 

 

 قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزارة المالية تفرض ضريبة جمركية 10% على الموبايلات المستوردة لتحفيز صناعته محليا

517 جهة سلمت مشروع موازناتها وفقا للنموذج الموحد لـ«البرامج والأداء»