أظهر مسح أن أنشطة الأعمال بمنطقة اليورو عادت إلى النمو في يوليو (تموز) الحالي، إذ أعيد فتح أجزاء من الاقتصاد الذي فُرضت عليه إجراءات عزل عام لكبح انتشار فيروس كورونا، وخرج المستهلكون من منازلهم ليعودوا إلى أعمالهم وينفقوا المال وأُصيب ما يزيد على 15 مليون شخص بفيروس كورونا في أنحاء العالم، لكن معدل الإصابات تراجع في معظم أوروبا، مما دفع الحكومات لتخفيف القيود.

وأدى إطلاق العنان للطلب المكبوت لدفع القراءة الأولية لمؤشر «آي إتش إس ماركت» المجمع لمديري المشتريات الذي يعد مقياساً جيداً لمتانة الاقتصاد، إلى 54.8 نقطة في يوليو (تموز)، من قراءة نهائية عند 48.5 نقطة في يونيو (حزيران)، وهو أعلى مستوى منذ منتصف 2018. ويزيد بشكل جيد عن متوسط التوقعات البالغ 51.1 نقطة في استطلاع للرأي أجرته «رويترز». وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين لدى «آي إتش إس ماركت»: «أعلنت الشركات في شتى أنحاء منطقة اليورو عن بداية مشجعة للربع الثالث، مع نمو الإنتاج بأسرع وتيرة، فيما يزيد قليلاً على عامين في يوليو (تموز)، مع استمرار تخفيف إجراءات العزل العام، ومعاودة فتح الاقتصادات». والمؤشر الرئيسي كان دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش منذ مارس (آذار) الماضي، لذا فإن العودة إلى المنطقة الإيجابية ستلقى ترحيباً من صانعي السياسات والحكومات الذين ضخوا تريليونات اليوروات في الاقتصاد.

ومع زيادة الطلب، خفضت الشركات أعداد الموظفين بمعدل هامشي أكبر، وبلغ تفاؤل مديري المشتريات أعلى مستوى منذ فبراير (شباط)، قبل أن تبدأ أوروبا مباشرة في الشعور بالعبء الكامل للجائحة. وارتفع مؤشر الأعمال الجديدة إلى 52.7 نقطة من 47 نقطة، وهي أعلى قراءة له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018، مما يشير إلى أن التعافي سيمتد إلى أغسطس (آب) المقبل، لكن هناك مخاوف من أن يخرج هذا الاتجاه الصعودي عن مساره، مع استمرار خفض الوظائف، وسريان تدابير احتواء فيروس كورونا.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي قطاع الخدمات المهيمن على التكتل فوق مستوى التعادل، مسجلاً 55.1 نقطة، مقارنة مع 48.3 نقطة في يونيو (حزيران)، وتلك أعلى قراءة منذ منتصف 2018. وكان القطاع الأكثر تضرراً بفعل إجراءات العزل التي فرضتها الحكومات. وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» تعافياً أكثر تواضعاً إلى 51.0 نقطة، لكن جزءاً من عودة الطلب للصعود كانت مدفوعة بخفض الشركات للأسعار للشهر الخامس، رغم أن الوتيرة كانت أضعف قليلاً، مقارنة مع مستواها في يونيو (حزيران).

وارتفع مؤشر أسعار الإنتاج إلى 48.1 نقطة من 46.3 نقطة في الشهر الماضي. كما عاود قطاع التصنيع النمو، مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات للمصانع إلى 51.1 نقطة من 47.4 نقطة، ليصعد للمرة الأولى فوق مستوى التعادل منذ يناير (كانون الثاني) 2019، ويفوق توقعات الاستطلاع بأن يسجل 50.0 نقطة. وقفز مؤشر يقيس الإنتاج، ويغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع، إلى 54 نقطة من 48.9 نقطة. وكان جزء من عودة قطاع التصنيع إلى النمو مدفوعاً بزيادة طلبيات التصدير الجديدة، التي تشمل التجارة بين الدول التي تستخدم اليورو. وارتفع مؤشر طلبيات التصدير إلى 51.9 نقطة من 43.1 نقطة، وهو أعلى مستوياته منذ أغسطس (آب) 2018.

وتأتي النتائج بعدما أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية الصادرة الخميس تراجعاً قليلاً في ثقة المستهلكين في منطقة اليورو خلال يوليو (تموز) الحالي، على خلاف توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون تحسن الثقة. وبحسب البيانات الأولية، تراجع مؤشر ثقة المستهلكين خلال الشهر الحالي إلى سالب 15 نقطة، مقابل سالب 14.7 نقطة خلال يونيو (حزيران) الماضي. وكان المحللون يتوقعون تحسن المؤشر إلى سالب 12 نقطة خلال الشهر الحالي. كما كان المؤشر قد سجل تحسناً كبيراً خلال مايو (أيار) ويونيو (حزيران) الماضيين، بعد تراجعه في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين بسبب تداعيات الجائحة. وسجل مؤشر ثقة المستهلكين في الاتحاد الأوروبي ككل، وفق البيانات الأولية، سالب 15.6 نقطة، وهو مستواه نفسه في يونيو (حزيران) الماضي. وكان المؤشر قد سجل في مايو (أيار) الماضي سالب 19.5 نقطة.

وفي الوقت نفسه، فإن مؤشري الثقة، سواء لمنطقة اليورو أو للاتحاد الأوروبي، ما زالا أقل كثيراً من متوسط مستواهما، حيث إن متوسط قراءة مؤشر الثقة في منطقة اليورو 11.1 نقطة، ومتوسط قراءة مؤشر الاتحاد الأوروبي 10.5 نقطة. وتعتمد بيانات المؤشرين على البيانات التي تم جمعها خلال الفترة من 1 حتى 22 يوليو (تموز) الحالي. ومن المقرر صدور البيانات النهائية لثقة المستهلكين في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي يوم 30 من الشهر الحالي.

قد يهمك أيضًا:

حكومات منطقة اليورو تُعلن موافقة نهائية على أوّل أجزاء "خطة الإنقاذ"

منطقة اليورو تواجه أزمة اقتصادية كبيرة بعد أسوأ ربع سنوي لها على الإطلاق