حذرت شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي ( ش . م. م)، من التعامل  ملكية الشركة لأراضي الحزام الأخضر لمدينة 6 أكتوبر، حيث تم تخصيص الأراض بموجب محاضر تخصيص بتاريخ 18\ 1\1994، و27\ 27\ 11\ 1995، و 6\ 12 \ 1995، بالإضافة إلى قيام الشركة بعمل البنية الأساسية والإستصلاح وبعدها تم تحرير عقد بيع للأرض بتاريخ 27\ 11\ 1997.

وأكدت الشركة أنه وبالمخالفة بالقانون والمحاضر وأوراق الملكية للشركة، قامت وزارة الإسكان المصرية، وهيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة 6 أكتوبر بالإعلان عن بدء البيع للأراضي بالحزام الأخضر بالمخالفة لما سبق، بالإضافة إلى أن الشركة قامت بإنفاق ملايين الجنيهات على أعمال الزراعة وشبكات المياة، والكهرباء، والطرق لإثبات الجدية وفق العقود، فيما تم تحرير عقد بيع نهائي بتاريخ 18 \ 4 \ 2008، بعد  تنفيذ الشركة لكافة اشتراطات العقد.

وأشارت الشركة أنه ونظرًا إلى الدعاوي القضائية المتداولة بين الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز مدينة 6 أكتوبر أمام مجلس الدولة بأرقام 16474، و4225، وآخرها دعوى تعرض برقم 209 لسنة 2016، ومازالت بين أيدي القضاء، حيث قامت الجهات سالفه الذكر وبالمخالفة للقانون بدعوة حائزي الأراضي بالتعامل المباشر مع الهيئة والجهاز بالمخالفة.

وأضافت الشركة أن أجراءت الجهات المعلنة والتي تتمثل في هيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز مدينة 6 أكتوبر باطلة وليس لأحد الحق في التعامل على الأراضي بإستثناء الشركة ووفق عقد البيع المؤرخ بتاريخ 18\4\2008، وقرار لجنة فض المنازعات والذي أكد على أحقية الشركة للأرض، وهو إلزام قانوني للدولة ممثلة في الهيئة والجهاز بإحترام القوانين والعقود وقرارت الجهات المحكمة.