توصلت المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي إلى اتفاق، حول تعديل إطار متعدد السنوات المالية لموازنة الاتحاد للفترة من 2014 إلى 2020، لجعله يتماشى مع الأولويات الجديدة. ومن المقرر أن يتم عرض الاتفاق على البرلمان الأوروبي للتصويت في جلسة عامة قبل اعتماده من الدول الأعضاء.

وأعلن المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل أمس، أن التغييرات المتفق عليها خلال العملية التفاوضية التي جرت بين مؤسسات الاتحاد، تعزز دعم الاتحاد الأوروبي لمعالجة أزمة الهجرة، وتعزيز الأمن، وأيضا تعزيز النمو وخلق فرص العمل، كما تسمح للاتحاد الأوروبي بالرد بشكل أكثر سهولة لاحتياجات غير متوقعة دون تغيير سقف الإنفاق، كما يساعد على تجنب تراكم مفرط للفواتير غير المسددة.

وقال لويس غريش نائب رئيس وزراء المالطي، الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي الدورية، إن المراجعة التي جرت وهي الأولى من نوعها في إطار موازنة متعددة السنوات، سيضمن أن تكون موازنة الاتحاد أكثر فعالية في مواجهة التحديات الحالية، والاستجابة للاحتياجات، وتجنب ضغطا غير مبرر على الموازنات الوطنية للدول الأعضاء. واختتم بأنه "راض تمامًا عن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مساء الثلاثاء.

وتضمن الاتفاق تخصيص 6 مليارات وعشرة ملايين يورو لتعزيز الأولويات الرئيسية على مدى السنوات من 2017 إلى 2020، ومنها ملياران و550 مليون يورو، متاحة لمعالجة الهجرة وتعزيز الأمن وتعزيز مراقبة الحدود، ومليار و390 مليون يورو لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة، وملياران و80 مليون يورو للمساعدة في تحفيز النمو وخلق فرص العمل، من خلال برامج فعالة مثل مبادرة توظيف الشباب، سيخصص لها مليار و200 مليون يورو، ومبادرة أفق 2020، سيخصص لها 200 مليون يورو وبرنامج ايراسموس سيخصص له 100 مليون يورو.

كما تضمن الاتفاق توفير المزيد من المرونة لتوفير الاحتياجات غير المتوقعة.ووافق مجلس الاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني)  الماضي، على مقترحات لتعديل أولويات الإنفاق في الموازنة، وقال المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل، إن الدول الأعضاء وافقت على مقترحات للمفوضية تتعلق بإجراء تعديل على بنود موازنة 2016، بما يتماشى مع الأولويات الحالية للاتحاد الأوروبي والاحتياجات الفعلية، وتوفر التعديلات المقترحة، موارد إضافية لمعالجة أزمة الهجرة وتعزيز الأمن.

وأشار بيان أوروبي إلى أن بعض البرامج لفترة 2014 - 2020 ولا سيما في مجال التماسك الاقتصادي والاجتماعي والإقليمي، لا يتم تشغيلها حتى الآن بالشكل الكامل، وبالتالي يمكن أن تعتمد على دفعات أقل مما كان متوقعا، وحسب التعديلات الجديدة سيتم تقليل حجم المدفوعات، بقيمة تزيد عن 7 مليارات يورو لتصل إلى 136 مليارا و600 مليون، وتخصيص مساعدة مالية إضافية لمعالجة أزمة الهجرة، ومنها 60 مليون يورو مساعدات مالية إلى اليونان والدول الأعضاء الأخرى، المضطرة لاستيعاب اللاجئين وتوفير الاحتياجات الإنسانية لهم.

كما تتضمن تعديلات لتوفير 130 مليونا لتحقيق التزامات تتعلق بصندوق التكامل للمساعدة في الخدمات العامة والمنظمات غير الحكومية والإنسانية لتوفير مساكن لطالبي اللجوء والتدريب اللغوي للمهاجرين، إلى جانب تخصيص مبالغ أخرى تصل إلى 70 مليون يورو لصندوق الأمن الداخلي للمساعدة في محاربة السلطات الوطنية للجريمة العابرة للحدود، والإرهاب، وضمان مستوى عال من الأمن في الاتحاد الأوروبي.

كما وافق المجلس الأوروبي على اقتراح لتعويض الخسائر في الإيرادات عام 2016، الناشئة عن انخفاض قيمة الجنية الإسترليني مع الإيرادات من الغرامات، وأيضا التسريع بتخصيص ما يقرب من 74 مليار يورو لصندوق الاستثمار الاستراتيجي في الاتحاد الأوروبي، الذي يزيد رأس ماله عن 300 مليار يورو.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي وافق أعضاء البرلمان الأوروبي على موازنة عام 2017 في الاتحاد الأوروبي، بعد أن ضمن النواب دعما أفضل للشباب العاطلين عن العمل، وأموال إضافية لدعم المبادرات الرئيسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا دعم مشروعات البنية التحتية، والنقل، والبحوث، والتبادل الطلابي.

وجرى التصويت على موازنة 2017 بقيمة 157 مليارا وما يقرب من 858 مليون يورو التزامات و134 مليارا و490 مليونا للدفع.وجاء تصويت البرلمان بالموافقة بأغلبية 438 نائبا مقابل 194 صوتا وامتناع 7 عن التصويت، وجاءت علمية التصويت في أعقاب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق مع المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء حول بعض بنود الموازنة. وقال يانس جاير من كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين: «لقد وصلنا إلى أهدافنا وركزت موازنة العام القادم بشكل واضح على أولوياتنا من تعزيز للنمو وخلق فرص العمل وخاصة الشباب ومعالجة أزمة الهجرة»، وأضاف: «وقد نجح البرلمان في الحصول على 500 مليون إضافية لمبادرات توظيف الشباب، وهو إشارة واضحة للتحرك من جانب الاتحاد الأوروبي، كما وضح جليا أن الاتحاد الأوروبي يبذل قصارى جهد للتعامل مع الأسباب الجذرية للهجرة.

أما أندريك تاراند من الخضر فقد علق بالقول إنه من المؤسف أن المفوضية الأوروبية تجاهلت مطالب للبرلمان بإضافة نقطة تتعلق بمرتبات المفوضين السابقين (الأعضاء السابقون في المفوضية)، وأيضا ما يتعلق بتحسين مدونة قواعد السلوك، وذلك للتعامل مع الأمر بغرض تحسين سلوك المفوضين، والصورة العامة للمؤسسات ككل.

وقبلها توصلت مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول موازنة عام «2017»، وقالت المفوضية الأوروبية إن الموازنة سوف تشهد تدفق المزيد من الأموال في الاتحاد لجعل أوروبا أكثر قدرة على المنافسة وأكثر أمنا، كما سيخصص مزيد من المال لاستقبال وإدماج المهاجرين واللاجئين ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة في بلدان المنشأ والعبور.