التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، السفير على العايد، سفير الأردن لدى القاهرة، في مقر الوزارة. وبحث الاجتماع، الترتيبات النهائية لاجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية في دورتها السابعة والعشرين، والمقرر عقدها في الفترة من 10 إلى 13 تموز/يوليو المقبل في العاصمة الأردنية "عمان"، برئاسة رئيسى وزراء البلدين، والتي تعد من أقدم اللجان العليا العربية على الإطلاق، حيث إنها أول لجنة عربية مشتركة، فقد بدأ نشاطها في منتصف الثمانينيات، كما أنها تعتبر من أكثر اللجان العليا انتظاما في مواعيد عقد دوراتها المتعاقبة سواء في القاهرة أو في عمان، بالإضافة إلى حجم الإنجازات التي حققتها على مدى ثلاثين عامًا.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين والعمل على زيادة الاستثمارات الاردنية في مصر ، حيث أكدت الوزيرة، عمق العلاقات المصرية الأردنية المشتركة، والاستعداد الدائم من قبل الحكومة المصرية لتنمية هذه العلاقات في مختلف جوانب التعاون، في إطار الروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين وتطلعهما لبناء تعاون استراتيجي في المستقبل.
 وناقشت الوزيرة، مع سفير الأردن لدى القاهرة، أهم الموضوعات التي ستطرح على جدول أعمال اللجنة، حيث من المنتظر أن تنعقد اجتماعات الخبراء يومي 10 و11 تموز/يوليو المقبل يليها اللجنة الوزارية برئاسة الوزيرة، من الجانب المصري، ومن الجانب الاردنى الدكتور يعرب القضاة، وزير التجارة والصناعة والتموين الأردني.

واستعرض الجانبان، الوثائق التي من المنتظر أن يتم توقيعها على هامش أعمال اللجنة، وفي هذا الإطار، أكد سفير الأردن لدى القاهرة، أن السوق المصرية تمثل أولوية أولى أمام المستثمر الأردني، خاصة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية الاساسية والزراعة، وأكد سفير الأردن لدى القاهرة، على حرص بلاده على نجاح أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، بما يسهم في تعزيز العلاقات بين مصر والأردن في مختلف المجالات.

وتختتم الاجتماعات بعقد اجتماع اللجنة العليا يوم 13 تموز/يوليو برئاسة  المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وهانى الملقى، رئيس الوزراء الأردني، وتناقش اللجنة زيادة حركة الاستثمارات البينية بين مصر والأردن، ودعوة الشركات الأردنية لتنمية استثماراتها في مصر في ضوء الفرص الاستثمارية المربحة، وتعزيز التعاون الاقتصادي ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخطط التنمية المستقبلية في مصر والأردن، من أجل تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتنمية مستدامة.