أصدرت الحكومة المصرية قرارات اقتصادية كثيرة خلال الفترة الأخيرة، أحدثت تخبطًا في الاقتصاد المصري بكافة قطاعاته، وكان لقرار التعويم أثر كبير في رفع أسعار الكثير من الخدمات، فبعد أن تخطى الدولار حاجز  الـ20، إلا أنه عاود الانخفاض مرة أخرى خلال الأيام القليلة الماضية ليسجل لأول مرة منذ 3 أشهر ليسجل 17.87جنيهًا.

وكشف السفير جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، أن صندوق النقد الدولي أعلن أن سعر الدولار مقيم بغير قيمته الحقيقية ولكن بارتفاع تبلغ قيمته 20%، ولذلك كان يجب أن يتراجع الدولار في السوق المصري وفي عدة أسواق أخرى، مشيرًا إلى أن ما أعلنه صندوق النقد يعني خفض قيمة الدولار أمام الجنية بنسبة 20%.

وأضاف " بيومي" أنه في حالة انخفاض سعر صرف الدولار سينعكس ذلك على أسعار السلع والأصول في الدولة بتراجع تدريجي، مؤكدًا أن الدولار سيسجل 9 جنيهات حال خفض قيمته لـ20%، وقال الخبير الاقتصادي مدحت نافع، إن تراجع سعر الدولار الأميركي ما هو إلا سبب موسمي، بخاصة بعد انتهاء شهر رمضان وانخفاض الواردات، متوقعًا ارتفاع سعر الدولار مرة أخرى تزامنًا مع موسم الحج.

وأكد الخبير أن زيادة الفوائض الدولارية داخل البنوك المصرية تعتبر سببًا ضمن أسباب تراجع سعر الدولار، كما أن زيادة معدل الاحتياطي النقدي للدولة، يعتبر دافعًا قويًا لتراجع سعر الدولار.