كشف الرئيس التنفيذي لـ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المهندس مصطفى عبد الواحد، أن هناك مناقشات مع شركات الاتصالات بشأن إمكانية تخفيض أسعار الإنترنت الأرضي عند رفع الحد الأدنى لسرعات الإنترنت إلى 4 ميغابت/ث، مشيرا إلى وجود خطة لدى الشركة المصرية للاتصالات لرفع كفاءة الخطوط الأرضية حتى تتمكن من تقديم سرعات أفضل للمشتركين، لافتًا أن تخفيض قيمة تأجير البنية التحتية للشركة المملوكة للدولة مع شركات المحمول هي أمور تجارية.

وتابع  أن هناك نقاشًا بشأن ضريبة الإنترنت الأرضي والتي سيتم تفعيلها في سبتمبر/أيلول المقبل، وإمكانية تخفيض أسعار الإنترنت الأرضي وسط اتجاه لرفع الحد الأدنى بسرعات الإنترنت إلى 4 ميغابت/ث، مضيفًا :" شركات المحمول تحملت جزءا من ضريبة القيمة المضافة على عملاء الكارت المدفوع مسبقًا وليس صحيحا ما نقله البعض من عدم تحملهم ذلك"، متابعًا أن رفع الحد الأدنى بسرعات الإنترنت يعتمد على شبكة المصرية للاتصالات، مشيرًا إلى أن الشركة يمكنها تنفيذ ذلك قبل نهاية العام وعقد الاتفاقيات اللازمة له.