شاركت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر، في ندوة "مصر ولبنان ..شراكة وفرص استثمارية واعدة"، والتي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وأكدت أنها حريصة على تعاون اقتصادي أكبر بين مصر ولبنان، مشيرة إلى أن اللجنة المشتركة مع لبنان من أهم اللجان التي تعطيها الوزارة أهمية.

وأوضحت الوزيرة أن القطاع الخاص واجه تحديات خلال السنوات الماضية، لذلك خلال الـ6 شهور الماضية قامت الوزارة بعمل تقييم لهذه التحديات وتم وضع اصلاحات تشريعية لإزالة أي عقبات تواجه المستثمرين، وعلى رأسهم تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على قانون الاستثمار، وموافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية للقانون، وقانون التأجير التمويلى والتخصيم وتعديلات قانوني الشركات وسوق رأس المال والغاء قانون الصكوك.

وذكرت سحر نصر أن قانون الاستثمار أعطى حق للمستثمر في تحويل أرباحه إلى الخارج، مشيرة إلى أنه بعد الميكنة الجديدة أصبح هناك تسريع في الاجراءات والتراخيص للمستثمرين، موضحة أن مركز خدمة المستثمرين سيتواجد فيه ممثلين عن 74 جهة وفق ما نص عليه قانون الاستثمار الجديد، للتسهيل على المستثمر، إضافة إلى ما يتضمنه من حوافز وضمانات للمستثمرين.

وأشارت سحر نصر إلى أن الهدف الرئيسي من الاستثمار هو تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، موضحة أن التحدي الأكبر هو الممارسة وتفعيل القانون على أرض الواقع.
وأكدت نصر أن الوزارة تعمل على حل مشاكل المستثمرين، وتنسق مع كافة الوزارات الأخرى لاتاحة مناخ استثماري وبيئة اعمال أفضل، من أجل تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في الاستثمار في كافة القطاعات على رأسهم التعليم والصحة والسياحة، مما يساهم فى توفير فرص العمل، وأنه لا يوجد مزاحمة من الحكومة للقطاع الخاص ولكن توفير الخدمات الاساسية للمستثمر من أجل توفير بيئة جاذبة للاستثمار. وأوضحت أنه يتم التواصل مع جميع الجهات لحل أي مشاكل قبل تحويلها إلى لجنة فض المنازعات، مؤكدة على حرصها على تشجيع الشراكة المصرية اللبنانية، مشيرة إلى أنها سيتم عقد قريبا اللجنة المصرية اللبنانية المشتركة برئاسة رئيسى وزراء البلدين فى بيروت. وذكرت نصر أن الوزارة تواصلت مع جميع الوزارات والمحافظين لاعداد الخريطة الاستثمارية الشاملة، والتى تتضمن كافة الفرص الاستثمارية فى مصر، وطريقة التعاقد على الاراضي، وأن الوزارة تعمل على انشاء فروع لمركز خدمة المستثمرين في المحافظات كافة.

وقال فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية ،إن هناك جهدا ملموسا من الدكتورة سحر نصر لدعم الاقتصاد المصري، مؤكدًا دعم الجمعية لما يتم من تطوير وتحسين بيئة الاستثمار، كما أنها تقدم بإخلاص كل الدعم لاستمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، وكذلك دعم القطاع الخاص. وأشار إلى أن الارتقاء بمناخ الأعمال في مصر، والتوظيف الأمثل لموقع مصر الجغرافي وقوتها البشرية سيسمح بوضع مصر بين الاقتصاديات الواعدة فى العالم، مشيدًا بالمشاريع الكبرى التي تتبناها مصر مثل العاصمة الإدارية الجديدة.