ناقش الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في اجتماعه مع الدكتور هشام عرفات، وزير سبل دعم وتنشيط عمليات نقل السلع التموينية والقمح عبر السكك الحديدية والنقل النهري، واتفق الوزيران على تشكيل لجنة عليا مشتركة لدراسة كامل الاحتياجات والإمكانيات المتاحة وامداد قطاعات النقل بخرائط تحدد مواقع تخزين ونقل السلع وخاصة القمح والسكر والزيت. 

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية إن منظومة نقل وتداول السلع التموينية ضخمة وتحتاج إلى توظيف كامل لقدرات قطاع النقل النهري والسكك الحديدية باعتبارهما الأقل تكلفة والأكثر انضباطا، وصرح أن نقل البضائع عبر السكك الحديدية والنقل النهري يقلل الازدحام على الطرق البرية التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لسيارات نقل البضائع الثقيلة، مشيرًا الى أن نقل البضائع على المستوى القومي يتوزع بواقع 0.2% بواسطة النقل النهري و1.6% بواسطة السكك الحديدية وأكثر من .98.2% بواسطة سيارات النقل على الطرق وأن هذا الأمر يمثل خطورة بالغة على شبكة الطرق.

وأضاف علي المصيلحي انه خلال الثلاثة أشهر الماضية، رفعت معدلات نقل البضائع في السكك الحديدية من 400 الف طن شهريًا إلى 450 الف طن شهريا بزيادة 50 الف طن، لافتًا أن هناك قطارين لنقل البضائع من ميناء دمياط يوميًا والمستهدف خلال النصف الثاني من الشهر الحالي 3 قطارات يوميًا بالإضافة الى قطار ونصف يوميًا لنقل البضائع من ميناء الاسكندرية والمستهدف قطارين يوميًا خلال النصف الثاني من هذا الشهر. 

وأضاف وزير النقل أن الهدف من الاجتماع هو العمل على تحقيق نجاحات للاقتصاد المصري وزيادة المنقول من السلع التموينية عبر السكك الحديدية والنقل النهري لافتا الى انه يهدف إلى نقل بضائع أخرى بخلاف السكر والقمح عبر النقل النهري والسكك الحديدية وهو ما ستقوم بتحديده لجنة العمل المشتركة التي اتفق الجانبان على تشكيلها لتحديد حجم ونوعيات السلع التابعة لشركات وزارة التموين والمراد نقلها عبر السكك الحديدية والنقل النهري والتنسيق مع هيئة السكك الحديدية حول الإمكانات والقدرات الاستيعابية المتاحة لنقل البضائع من عربات مجهزة لنقل البضائع وعربات المبردات وكذلك التنسيق حول الأماكن التابعة لوزارة التموين حول نهر النيل والتي يمكن من خلالها نقل السلع والبضائع.