كشف وزير المال المصري، عمرو الجارحي، عن انتهاء الوزارة من ميكنة الموازنة العامة والبدء في تطبيق الحساب الموحد للخزانة العامة، في البنك المركزي المصري، اعتبارًا من 17 مارس / آذار المقبل ، مؤكدًا أن الوزارة تسعى إلى ضبط الإنفاق العام والبدء في منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وحظر التعامل النقدي بين الجهات الخاضعة للموازنة العامة.  وأشار إلى انتهاء الوزارة من إصدار بطاقات الحيازات الزراعية الخاصة بالمزارعين، بالإضافة إلى العمل على رفع الكفاءة والسيطرة على المصروفات العامة للموازنة، والعمل على تفعيل منظومة المدفوعات الإلكترونية.

 وأضاف أن عملية تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تقلل من إهدار موارد الموازنة، بالإضافة إلى وصول الحصيلة بشكل فوري إلى الخزانة العامة، وأشار مشيرًا إلى أن وزارته تستهدف خفض نسبة الدين العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 97% إلى 95% خلال السنة المالية الجارية. وقال إن مبادرة الشمول المالي، التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي أساس العمل داخل وزارة المال.

وأوضح أن الوزارة تسعى إلى تطبيق منظومة الشمول المالي من خلال ميكنة الرواتب والمعاشات، وكذلك سداد مستحقات الضرائب والجمارك والموردين، وإغلاق كل الحسابات والصناديق المفتوحة خارج الحساب الموحد، مؤكدًا أن تلك الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية ترشيد الإنفاق والسيطرة على عجز الموازن العامة، وزيادة الإيرادات. وتستهدف وزارة المال خفض عجز الموازنة العامة خلال العام المالي الجاري إلى 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بتراجع قدره 2% عن العام المالي الماضي.