قلّل محللون من تأثير الهجوم على منشأتي نفط تابعتين لشركة "أرامكو" السعودية، على الاقتصاد المصري، وأسعار بيع المواد البترولية للمستهلكين، في ظل اتفاقات التحوط التي أبرمتها الحكومة مع بنوك عالمية، وارتفاع الجنيه.

وقالت إسراء أحمد، محلل الاقتصاد الكلي بشعاع كابيتال، إن أسعار البيع للمستهلك إذا ما تحركت فإنها حركتها يجب أن تكون باتجاه التخفيض في ظل أن انخفاض الدولار عن تقديراته في الموازنة، كما أن أسعار البترول لم تصل في معظم الشهور الثلاثة الماضية إلى 68 دولارًا للبرميل – متوسط سعر البرميل- في الموازنة العامة للدولة، خاصة مع تراجع استهلاك المواد البترولية لصالح الغاز الطبيعي، واستبعدت أن تؤثر الأحداث على عجز الموازنة في ظل اتفاقات التحوط التي أبرمتها وزارة المالية مع البنوك العالمية.

وأطلقت الحكومة آلية تحديد أسعار المواد البترولية بدءًا من يوليو الماضي، وهى الآلية التي ستحدد الأسعار كل 3 شهور استنادًا إلى سعر التكلفة الفعلية والتي تربط بين سعر الصرف وسعر البترول عالميًا وسعر البيع للمستهلك، تمهيدًا للتخلص من معظم الدعم المتبقي للمواد البترولية.

وقالت رضوى السويفي، رئيس البحوث في بنك الاستثمار فاروس، إن تعامل السعودية والولايات المتحدة مع الأزمة يشير إلى أن آثارها ستكون عرضية، كما أنها في الأيام الأخيرة من الفترة التي سيتم على أساسها إعادة تقييم الأسعار وبالتالي لن تؤثر في متوسط سعر البيع للمستهلك خلال الشهور الثلاثة المقبلة.

أوضحت أن عقود التحوط ستحمي الموازنة العامة للدولة حال استمر ارتفاع أسعار النفط العالمية لمدة تزيد على 3 أشهر، لكن الأثر سينتقل حينها إلى المستهلكين.

وقالت كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة بحثية لها، أمس، إن عدم اليقين يسيطر على تبعات الحادث، لكن من المتوقع ألا تزيد أسوأ الاضطرابات في سوق البترول عالميًا عن أربعة أيام، ما يجعل تأثر السعودية والأسواق العالمية محدودًا.

وذكرت أن الأمر لن يأخذ سوى أيام حتى تعيد السعودية الإنتاج بمستوياته السابقة، خاصة أن جزءًا كبيرًا من الخفض كان احترازيًا، بجانب أن أرامكو كانت مجهزة بقوة لمثل هذه الهجمات