كشف النائب الدكتور محمد خليل العماري، رئيس لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب المصري، تفاصيل الاختلاف بين نظام التأمين الصحي القائم عن النظام الجديد المرتقب، مشيرا إلى أنه في الوقت الجاري، الحكومة تقدم الخدمة في مستشفياتها، وتقوم بالتمويل، وتراقب في نفس الوقت، وهذا النظام به شبهات فساد كبيرة.

وأكد النائب في تصريح خاص إلى "مصر اليوم" أما النظام الجديد وفقا للقانون الذي سيقره البرلمان في دور الانعقاد الثالث، يتمثل في فصل التمويل عن الخدمة، بحيث تقوم الحكومة بالتمويل ويحق للمواطن العلاج في أي مكان.

وفيما يتعلق بحق المواطن في تلقي العلاج في المستشفيات الخاصة، أكد رئيس لجنة الصحة في البرلمان، أن المواطن له الحق في تلقي العلاج في المستشفيات العامة أو الخاصة والجامعية، وكذلك الشرطة والقوات المسلحة، وأي مكان يختاره بشرط أن تكون هيئة التأمين الصحي، متعاقدة مع مكان العلاج الذي يختاره المريض.