وزارة التخطيط المصرية

تستهدف خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" تحقيق الحماية الاجتماعية من خلال التوسع في برامج الحماية التي تتميز بالكفاءة وتستهدف الطبقات الأقل دخلًا والأولى بالرعاية، وأعلنت وزارة التخطيط المتابعة والإصلاح الاقتصادي في تقرير صادر عن الوزارة، أن خطة التنمية المستدامة تهدف إلى زيادة معدلات النمو والتشغيل كأفضل وسيلة لتوفير فرص عمل كافية ومنتجة ومحاربة الفقر، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الحكومية ورفع معدلات الإنتاجية، وإلغاء التشوهات المحفزة للمشاريع كثيفة الطاقة غير كثيفة العمالة.

وتحاول الخطة زيادة مساندة التصدير، وجذب القطاع غير الرسمي للدخول في القنوات الشرعية للاقتصاد، بجانب تحسين استهداف برامج الاجتماعية مثل دعم السلع التموينية، عن طريق تنقية بطاقات التموين الحالية بصورة شاملة وتحديث بيانات حاملها.

وتسعى الدولة - وفقًا لما جاء في تقرير خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى - إلى التوسع في برامج المرأة المعيلة، وتصميم برامج لذوي الاحتياجات الخاصة، وإصلاح وتطوير والتوسع في برنامج التغذية المدرسية، بالإضافة إلى إعداد برامج تهدف إلى الحد من عمالة الأطفال ودمج أطفال الشوارع، والإسراع في تنفيذ خطط إصلاح وتطوير العشوائيات، بجانب سرعة التطوير الإداري والتحول إلى الحكومة الذكية لتحسين مستوى الخدمات الجماهيرية.