غزة - مصر اليوم
كشف تقرير سري، أعدته قيادة الجيش الإسرائيلي، وقدّمته مؤخراً إلى الحكومة، أعربت فيه عن تقديرها أن «السلطة الفلسطينية لن تتراجع عن رفضها الخطة الأميركية للتسوية السياسية للصراع الإسرائيلي العربي، ولن تتراجع عن رفضها المشاركة في ورشة المنامة الاقتصادية لدعم السلطة، التي حددت نهاية شهر يونيو (حزيران) المقبل، والتي بادر إليها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ضمن المرحلة الأولى من صفقة القرن». واستخلصت من ذلك أنه «في غضون شهرين أو 3 أشهر، ستبدأ عملية انهيار اقتصادي خطير في السلطة».
وقال تقرير الجيش الإسرائيلي إن انهيار السلطة يأتي بسبب إلغاء المساعدات الأميركية من جهة، وبسبب رفض السلطة تسلم أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل ناقصة، علماً بأن إسرائيل قررت خصم مبلغ 40 مليون دولار شهرياً من هذه الأموال، بقيمة ما تدفعه الحكومة الفلسطينية من رواتب للأسرى وعائلات الشهداء.
وبحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي، التي أوردها المحلل العسكري لصحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، ونشرها أمس (الخميس)، فإن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يرى نفسه في مواجهة هجوم ثلاثي؛ الولايات المتحدة وإسرائيل وحركة «حماس»، بعضه منسق، ويهدف إلى منع تحقيق حل الدولتين، فالولايات المتحدة قلصت بشكل شبه تام المساعدة الاقتصادية للفلسطينيين، حتى تلك التي تمر عبر الوكالات الدولية. وبنظره، فإن الولايات المتحدة تعرض الآن «السلام الاقتصادي»، من دون حل قضية القدس والحدود، وتحاول فرض الفصل الدائم بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
اقرأ أيضًا:
"فتح" تنظم تظاهرة للتنديد بحجز إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية
وأضافت تقديرات الجيش في تل أبيب، أن عباس يحظى بتأييد جماهيري لموقفه. فهو يقول إن «إسرائيل تمس بالسلطة الفلسطينية اقتصادياً بسبب أزمة الأسرى، ولكنها في الوقت ذاته تواصل صرف المليارات على البناء في المستوطنات، وترفض الحوار السياسي، وتتحين الفرصة لضم أجزاء من الضفة الغربية بعد فشل صفقة القرن». كما يشكو من مؤامرة دولية تنفذها حركة «حماس»، فهذه الحركة تقيم دولة في قطاع غزة بـ«موافقة أميركية إسرائيلية صامتة».
ويقول هرئيل إن «جميع قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية يتفقون على أن السلطة الفلسطينية ستبدأ بالانهيار الاقتصادي بعد شهرين أو 3 أشهر».
المعروف أنه منذ بدأت إسرائيل تخصم من أموال الضرائب ما يعادل مخصصات ذوي الشهداء والأسرى، ترفض السلطة تسلم هذه الأموال بمجموعها، وهو ما أدى إلى تقليص نحو 600 مليون شيكل (180 مليون دولار) شهرياً من ميزانية السلطة.
واضطرت السلطة إلى دفع نصف رواتب الموظفين. ومع أن المحلل العسكري يشير إلى أن التنسيق الأمني بين الطرفين في الضفة الغربية ظل مستمراً، فقد أكد أن الجيش الإسرائيلي يلاحظ بداية تراجع طفيف في الجاهزية لمواصلة التنسيق في حوادث موضعية. وأضاف أن أجهزة الأمن الفلسطينية «لا تزال تعتقل مشتبهاً بهم بالتخطيط لعمليات إرهابية، وتعيد مواطنين إسرائيليين سالمين بعد أن دخلوا عن طريق الخطأ إلى مناطق السلطة، لكنها تعطي إشارات بأن شيئاً ما بدأ يتغير».
قد يهمك أيضًا: