تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، السبت، أول نيسان / أبريل، تطبيق منظومة التموين الجديدة، التي أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا رقم 8 لعام 2017 بشأنها، بربط السلع على البطاقات التموينية، لتصبح حصة الفرد (كيلو سكر، وكيلو أرز، وعبوة زيت خليط 800 ملي).

وجاء القرار بهدف ضمان تأمين جانب من احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، التي لا غني عنها للأسرة المصرية والحد من ظهور أزمات في السلع الأساسية، وتعظيم الاستفادة من قيمة الدعم الموجودة على البطاقة، إضافة إلى إلغاء السلع المربوطة على بطاقات التموين، والتي كان يصل عددها إلى ما يزيد عن 56 سلعة.

وعلى إثر ذلك، بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تعبئة السلع التموينية المدعمة في شنط لتوزيعها على بقالين التموين، اعتبارًا من اليوم السبت، لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات السلع عن شهر أبريل / نيسان الجاري. وأكد ماجد نادي، المتحدث الرسمي للنقابة العامة لبقالين التموين، أن تعبئة سلعتي السكر مع الزيت في شنطة واحدة، ليس له أي مبرر، خاصة وأن وجود الزيت مع السكر في شنطة واحدة، داخل المخازن قد يؤدي إلى تلف السلع وتغيير رائحتها، إضافة إلى صعوبة نقل 70 مليون شنطة، وهي عدد إجمالي المواطنين الذين يصرفون سلع من فروع التوزيع إلى بقالين التموين، وكذلك صعوبة تخزين هذه السلع في الشنط.

وشدّد محمد سويد مستشار وزير التموين، أن الدولة تحرص على دعم السلع الثلاثة التابعة لمنظومة التموين الجديدة، لتوفيرها لكافة المواطنين، لافتًا إلى أن سعر بيع الأرز في المنافذ التموينية وفي السوق الحر يبلغ 6.5 جنيه، كما يبلغ سعر زجاجة الزيت في المنافذ التموينية 12 جنيهًا، بينما يصل سعرها خارج التموين إلى 16 جنيهًا، فضلاً عن أن سعر بيع السكر بالمنافذ التموينية 8 جنيهات، مقارنة بـ10.5 جنيه في السوق الحر.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أن الوزارة تعتزم طرح عشرين سلعة إضافية بجانب السلع الأساسية الثلاثة، لإتاحة الفرصة للاختيار أمام المواطن في حالة عدم رغبته في شراء السلع الأساسية، وذلك وفقاً للدعم المخصص للفرد على البطاقة، الذي يقدر بـ21 جنيهاً بدءًا من اليوم. وقال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك، إن منظومة التموين الجديدة أفضل مئات المرات من المنظومة الحالية، لأنها تمثل عودة إلى النظام القديم، الذي يستهدف فئة معينة بهذا الدعم ممن لا تسمح ظروفهم الاقتصادية الصعبة بتأمين الحصول على تلك السلع.

وأضاف محمود العسقلاني، أن هناك فارقًا بين المنظومة الحديثة والحالية؛ فالحالية كان من الممكن أن يحصل المواطن على أي سلعة ثانوية كـ"الشامبو" أو الجبنة أو غيرها، لكن الآن أصبح هناك أصناف رئيسية، بما معناه تخفيف السحب من السوق؛ فوجود هذه المنظومة التموينية يحدث توازناً في سوق تلك السلع. وتابع "هذا التوازن يخفف الضغط على القطاع الخاص، فتكثيف العطاء بتلك السلع يوقف استغلال القطاع الخاص، لاحتياج المواطنين لها في ظل عدم توفرها".

ورأى أن هذا النظام أفضل للناس، إلا أن هناك شريحة تعترض على ذلك بداعي احتياجها للسلع الثانوية التي كان يتم صرفها، وأن هذه الفئة ميسورة الحال ولا تحتاج في الأساس لبطاقة التموين، مطالبًا الدولة بسرعة التحرك بشكل إيجابي لإيصال الدعم لمستحقيه، خاصة مع انضمام شرائح جديدة لمستحقي الدعم بعد تعويم الجنيه، وتوفير شبكة أمان اجتماعي لهؤلاء المواطنين.

ورحب مواطنون ببدء العمل بمنظومة التموين الجديدة، وأكد مصطفى عبد الحي، مسؤول إعلانات في إحدى الشركات، بالقرار، معتبرًا أنه سيخفف من الأزمات المتلاحقة التي وقعت في الفترة الماضية، بسبب نقص واختفاء تلك السلع. ورأى رأفت يوسف، موظف، أن المنظومة الجديدة ستسهل الحصول على سلع كانت تمثل عائقاً كبيرًا أمام المواطنين في الحصول عليها مسبقاً، وكانت تتسبب في تدافع المواطنين على محال التموين للتسابق حول الحصول عليها قبل انتهائها. وأكد سامي جرجس، أن المنظومة توفر كثيرًا من الأعباء على المواطنين، الذين عانوا طوال الفترة الماضية للحصول على السلع الأساسية، خاصة وأن باقي السلع ليست بالضرورية لصرفها على البطاقة التموينية كما كان يحدث من قبل.