التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح الإثنين 21 أغسطس/أب 2017م، ببعثة البنك الدولي برئاسة أشيش خان، مدير مشاريع في البنك، بحضور أحمد كوجك، نائب وزير المال للسياسات المالية، والدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشاريع الصغيرة، وممثلين عن وزارات البترول والكهرباء والتجارة والصناعة.

وبحث الاجتماع، إجراءات توقيع الشريحة الثالثة والأخيرة بقيمة مليار دولار من التمويل المخصص من البنك بقيمة 3 مليارات دولار، لدعم البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لمصر، والذي سبق أن حصلت على الشريحتين الأولى والثانية منه بقيمة مليارين دولار.

وأوضحت نصر، أن الوزارة تعمل على ضخ استثمارات جديدة بمشاركة القطاع الخاص في ظل الحوافز التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد للاستثمار في المناطق الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن مصر قامت بعدد من الإجراءات الإصلاحية ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار مثل تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الاستثمار الجديد، وموافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، واتخاذ عدد من الإجراءات في مجال الحكومة.

وأكدت الوزيرة، أهمية الإسراع في اجراءات التوقيع على الشريحة الثالثة قبل نهاية العام الحالي، وأن تساهم في تحفيز استثمارات القطاع الخاص، لدعم المشاريع التنموية التي من شأنها توفير فرص عمل، وتعزيز النمو المستدام العادل، إضافة إلى دعم برنامج الحكومة للحماية المجتمعية لمساندة الطبقات والمحافظات الأكثر احتياجًا من خلال مشاريع ذات عائد مباشر عليهم.

وأشادت بعثة البنك الدولي، بالإصلاحات الاقتصادية المتميزة التي اتخذتها الحكومة المصرية، والتي تدل على قوة البرنامج الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة على دعم البنك لمصر من أجل ضخ استثمارات جديدة بنحو سريع، وأكدت أن الحكومة المصرية قامت بخطوات مهمة في مجال تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالسياسات والإصلاحات الاقتصادية الرئيسية التي تضع الأسس اللازمة لتسريع وتيرة توفير فرص العمل وتحقيق النمو الشامل لفئات المجتمع كافة.

وأكدت البعثة على استعداد البنك لتقديم الدعم اللازم للمساعدة في دفع دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، فضلًا عن تعزيز الجهود المبذولة لتحسين المناخ الجاذب للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، وبما يضمن استدامة المسيرة التنموية الوطنية.