القاهرة - مصر اليوم
ذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة المصرية بصدد التعاون مع عدد من المنظمات الدولية ومراكز الفكر لدراسة تأثيرات جائحة كوفيد-19 على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر. وأشارت الوزارة، وفقًا للملخص التنفيذي للتقرير الوطني الوعي الثالث لمصر، والذى قدمته الدكتورة هالة السعيد ممثلة عن جمهورية مصر العربية بالمنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة، إلى أن التقرير الطوعي يشمل تقييم التقدم المحرز في كل هدف بشكل موضوعي، وذلك بناءً على أحدث البيانات المتاحة خاصةً تلك المرتبطة بالمؤشرات المتفق عليها من قِبَل الأمم المتحدة لقياس التقدم نحو الأهداف، وعرض مجهودات الدولة المختلفة تجاه تحقيق كل هدف.
وأضافت: تتضمن الاستراتيجيات القطاعية والبرامج والمبادرات والتدخلات بمختلف أنواعها مع محاولة تقييم أثرها، وذلك أيضاً بالتركيز على التطورات منذ عام 2018، وفي بعض الأهداف يتم استعراض أبرز التحديات التي تسعى الدولة لفهم جذورها ومواجهتها بشكل فعال. وتابعت: كما تشمل التطورات في الأهداف الأممية إبداء أمثلة للشراكات المتعلقة بكل هدف مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية وشركاء التنمية الآخرين، وذلك لتوضيح أن العمل التنموي في مصر ليس حكراً على الدولة، حيث تشارك المؤسسات الأخرى بشكل فعال بمبادرات أو مشاريع أو برامج تساهم في التقدم نحو كل من الأهداف الـ 17، بالإضافة إلى وضع وباء كوفيد-19 في الاعتبار، من خلال عرض السياسات التي اتخذتها مصر لمواجهة التداعيات السلبية للجائحة في كل هدف من الأهداف. وكذلك قياس أثر الجائحة المباشر على مختلف المؤشرات، واستنتاج توقعات حول وضع مجموعة مختارة من المؤشرات لكل هدف أممي بحلول عام 2030.
كما أشارت إلى أنه يستعرض التحديات البارزة على المستوى الوطني، والتي تتضمن تتبع الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة التحديات التي تمت الإشارة إليها في التقرير السابق في 2018 وهي: البيانات، والتمويل، والحوكمة، والزيادة السكانية، كما يتضمن التقرير التحديات التي ظهرت بشكل جلي خلال السنوات الأخيرة، والتي تستوجب تكثيفاً للمجهودات لمواجهتها بشكل عاجل وهي عدم المساواة الرقمية (Digital Divide) خاصة بين الحضر والريف، وهو تحدٍ تفاقمت تداعياته السلبية بسبب تفشي وباء كوفيد-19، وضعف مشاركة المرأة في سوق العمل مما يتسبب في إهدار العديد من الفرص الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تحديات بيئية متعددة الأوجه تتسبب في تفاقم خطر تهديد الأمن المائي والغذائي لمصر. واختتمت الوزارة التقرير بإعادة التأكيد على التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أقل مدى زمني ممكن، وذلك بالاستعانة بعدد من المسرعات وتشمل التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، الشراكات الفعالة المحلية والإقليمية والدولية.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
« وزارة التخطيط المصرية » تشارك في ورشة عمل تنمية وتطوير الموارد المحلية لمحافظتي قنا وسوهاج