2018سيكون "عام مصر" فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي في أفريقيا، وفقا لتقرير صادر عن "بي إم آي ريسيرش"، وحدة الأبحاث التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

 وكشف التقرير استعداد المنطقة بأكملها لتشهد تسارعًا في النمو، سيحقق الاقتصاد المصري أفضل أداء خلال 2018، مع جني ثمار الإصلاحات الهيكلية التي تنفذ كجزء من اتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2016 والتي ينتظر أن تجذب المزيد من الاستثمارات، بالإضافة إلى تعافي الإنفاق الاستهلاكي مع تراجع معدلات التضخم.

 و أكد التقرير أن الطريق نحو النمو غير مفروش بالورود، مع توقعات بتصاعد الاضطرابات السياسية، إلا أنه أشار إلى أن تلك العقبات لن تكون كافية لعرقلة قصة النمو الرائعة في 2018.

 وتحدث التقرير عن قانون الاستثمار الجديد، وتوقع أن يعزز ثقة المستثمرين ويجذب الاستثمارات المباشرة نحو البلاد، وهو ما من شأنه أن يخلق المزيد من الوظائف، ويدعم وجهة نظرهم في أن الاستثمار الثابت والإنفاق الاستهلاكي سيدعمان تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المقبلة.