أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي، أن عدد موافقات الهيئة بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة، وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة في النصف الأول من العام بلغت 2304 موافقة، بقيمة مصدرة قدرها نحو 43.5 مليار جنيه، مدفوع منها 21.5مليار جنيه ومن ثم حققت قيمة الأوراق المالية المدفوعة ارتفاعًا بنسبة 35%.

تابع" أن رأسمال السوقي للأسهم المقيدة ارتفع فى نهاية شهر يونيو 2017بنسبة 81%مقارنة بنهاية نفس الشهر فى العام الماضى ليصل إلى 694 مليار جنيه ، وشهد مؤشر البورصة الرئيسي ( EGX30 )ارتفاعًا بنسبة 93% عند مقارنة إغلاق نهاية يونيو/حزيران 2017، بالتاريخ نفسه في العام السابق بينما شهد مؤشر ( EGX70 )، ارتفاعًا بنسبة 85% خلال الفترة نفسها". 

ونوه سامي إلى أن قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال النصف الأول من العام بلغت نحو 185 مليارجنيه، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 129مليارجنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، محققة زيادة نسبتها 44%، وبلغت إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية- شركات - إسكان)، نحو 9 مليارجنيه فى النصف الأول من هذا العام.

وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقي 1.14مليار جنيه، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه بنهاية يونيو/حزيران 2016، بانخفاض 4.7% في سنة، وكانت قيمة التداولات في بورصة النيل 412 مليون جنيه مقارنة بـ 352 مليون جنيه للفترة نفسها من العام الماضى بزيادة 17%.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن صندوق استثمار المؤشرات المقيدة وثائقه بالبورصة المصرية جاء التعامل عليه بـ 42 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام مقارنة بـ 24 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة ارتفاع 74%، ولفت سامي، إلى أن تعاملات غير المصريين من عرب وأجانب حققت صافى شراء بإجمالي 7مليار جنيه خلال النصف الأول من العام.

وتم إصدار عشرة تراخيص جديدة فى أنشطة الأوراق المالية خلال الأشهر الستة الأولى، من العام ليبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 832 في مجال سوق المال من ضمنها 209 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية، ولذلك لعدد 740 شركة، ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين، في مجال الأوراق المالية خلال النصف الأول من العامإلى 132 متقدم ، مقارنة بـ 149 في الفترة نفسها من 2016.

بدأ هذا العام برصيد شكاوى قيد الدراسة ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية لعدد 96 شكوى من فترات سابقة، و خلال الفترة من أول العام حتى نهاية يونيو/حزيران 2017 تلقت الهيئة عدد 127 شكوى، و خلال هذه الفترة انتهت الهيئة من دراسة عدد 118 شكوى، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 105.

وتتعلق الشكاوى بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، و التعامل على الحساب من خلال الانترنت، تم خلال النصف الأول من عام 2017 اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير و لمخالفات التلاعب "شركات" و لمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية و عن مخالفات قانونية ولائحية أخرى في67 حالة، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية في 13 حالة، وتم الموافقة على التصالح في 59 حالة.