عقدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصري، الدكتورة سحر نصر، ووزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، نبيلة مكرم، اجتماعًا، صباح الثلاثاء، حيث اقترحت مكرم إنشاء مكتب للمصريين في، الخارج داخل مركز خدمة المستثمرين، في وزارة الاستثمار. وأوضحت نصر أن الوزارة هدفها التسيير على الراغبين في الاستثمار في مصر، ومنهم المصريين في الخارج.

وأكدت نصر أن قانون الاستثمار الجديد نص على وجود ممثلين عن 74 جهة في مركز خدمة المستثمرين، لتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وهو ما سيسهل ويسرع أي إجراءات للمصريين في الخارج، كما نص على المساواة بين الجنسين في الفرص الاستثمارية. وأشارت مكرم إلى أن وزارة الهجرة تعمل على إصدار "البطاقة القنصلية"، والتي يتم استخراجها من القنصليات المصرية في الخارج، لتسهل وتسرع لهم أي إجراءات عندما يأتون إلى مصر، ومنها الاستثمار والإسكان، مشيرة إلى أن كل المشاركين في مؤتمرات "مصر تستطيع"، الذي عقد لعلماء مصر في الخارج، و"مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، أكدوا رغبتهم في الاستثمار في مصر. وناقش الجانبان إجراءات التسهيل على المصريين في الخارج، عبر إجراءات تأسيس الشركات إلكترونيًا، من خلال موقع الوزارة، وكيفية إشراك المصريين في الخارج في البورصة المصرية، وتنظيم دورات تدريبية للشباب المُعرَّض للهجرة غير الشرعية في المحافظات.

واتفقت الوزيرتان على الربط بين موقعي الوزارتين الإلكترونيين، والإعلان عن الخدمات المشتركة التي تقدمها وزارتا الاستثمار والتعاون الدولي والهجرة، للمصريين في الخارج، وأن يتضمن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المصريين في الخارج، بالضمانات والحوافز التي نص عليها القانون، وتنفيذ حملة ترويجية في الخارج لتشجيعهم على الاستثمار في مصر. وعقب الاجتماع، أجرت الوزيرتان جولة في مركز خدمة المستثمرين، لمتابعة أعمال التطوير في المركز، وخطوات التوسع فيه، وتخصيص مكان للمصريين في الخارج في المركز. وأوضحت نصر أن المركز يتضمن فرعًا لـ"الشهر العقاري"، ومكان مخصص لاستخراج جوازات السفر، وتراخيص تأسيس الشركات.