قال البنك المركزي المصري إن الضغوط التضخمية العالمية بدأت في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني. أضاف، في تقرير لجنة السياسة النقدية، أن المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع تزايدت، ويأتي على رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛ ما أدى إلى ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط على الميزان الخارجي.وبحسب التقرير، فإن البنك المركزي يحافظ على معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022. أضاف أن لجنة السياسة النقدية تستهدف تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.

قـــــــــــــــــــــد يهمك أيضأ :

البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 12.5 مليار جنيه

البنك المركزي ال مصري يُعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي لتريليون و28 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2021