طالبت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كلا من "الشركات، والجمعيات، والأفراد، وأي جهة أخرى" بتقديم عقود الملكية الصادرة لهم من الهيئة العامة لمشاريع التنمية الزراعية، والتي تتضمن الموقف القانوني، والموقف المالي، والرفع المساحي بالإحداثيات للقطع المخصصة لهم طبقًا للعقود التي بحوزتهم، للأراضي الواقعة داخل حدود قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2119 لعام 2015، في مدينة الشروق، في المنطقة المحصورة بين طريق الإسماعيلية الصحراوي شمالًا، والسكة الحديد جنوبًا، والمركز الطبي العالمي غربًا، والطريق الإقليمي شرقًا، بمساحة 5303.3 فدان، وذلك لجهاز مدينة الشروق خلال شهر من تاريخ الإعلان بالصحف.

وكشف بذلك المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، مؤكدًا أن الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي، وبالتالي فإن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال الهيئة، وجهاز مدينة الشروق، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لعام 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.

وحذر السباعي المواطنين من التعدي على تلك الأراضي، أو التعامل مع أي فرد أو شركة أو جمعية أو أي جهة أخرى، من دون الرجوع إلى جهاز مدينة الشروق، وأي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلًا مطلقًا، ولا يُعتد به من قِبَل الهيئة، مع حفظ حقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بهذا الشأن، وذلك حرصًا من الهيئة على مصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في مشاكل قانونية أو معاملات غير سليمة.