عقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة وأعضاء لجنة تسيير أعمال ماسبيرو المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء (نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري - المدير التنفيذي للصندوق - رئيس حي بولاق – المستشارين القانونيين للمحافظة والصندوق – ممثلي محافظة القاهرة – ممثلي الصندوق)، لمتابعة الموقف التنفيذى  لمشروع إعادة تخطيط منطقة "مثلث ماسبيرو".

وصرح الدكتور مصطفى مدبولى بأنه تم عرض موقف رفع الأنقاض بعد أعمال الإزالة التي تمت بالمنطقة، حيث تم التوضيح أن نسبة رفع الأنقاض وصلت إلى نحو 60% وسيتم الإنتهاء من نقل الأنقاض بالكامل خلال أسبوعين بعد إجازة عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أنه تم مناقشة موقف العقارات المطلة على شارع 26 يوليو، والتي تعتبر ضمن حدود قرار إعادة تخطيط المنطقة، وضرورة التعامل معها، حيث أوضح رئيس الحي أنه بالفعل تم وضع إعلان بالمنطقة، وتمت على الطبيعة إجراءات تسلم 16 وحدة سكنية، و 11 وحدة تجارية، وتم التأكيد خلال الإجتماع على ضرورة التعامل مع العقارات كافة بعد العيد مباشرة.

 

وأشار الوزير إلى أنه تم التأكيد على غلق قبول أي تظلمات طبقًا لما سبق إقراره في اللجنة التنسيقية بالنسبة للعقارات التي تم التعامل معها، مع فتح باب قبول التظلمات للمباني التي لم يتم التعامل معها، والكائنة على شارع 26 يوليو فقط، ولمدة محددة من قبل المحافظة.

وأوضح وزير الإسكان أنه تم التأكيد على أن التعامل يتم مع المباني داخل حدود قرار إعادة التخطيط، بخاصة المباني المتبقية والمطلة على شارع 26 يوليو، وغيرها ضمن حدود القرار، والتوصية بقيام رئيس الحي بالتعامل والتفاوض مع شاغليها للبدء في أعمال الإخلاء والإزالة بعد العيد.

وأشار مدبولي أنه تم مناقشة موقف الملكيات الصغيرة، وتحديد آلية التعويض من خلال استمارة الرغبات، ويتم تسليم استمارة الرغبات من خلال المحافظة لمن تثبت صحة مستنداته، مع ضرورة إعلان خطة عمل توضح المهام المطلوبة، والبرنامج الزمني لتنفيذها.

وأعلن وزير الإسكان أنه سيتم توثيق تجربة إعادة تخطيط منطقة مثلث ماسبيرو، بما في ذلك جميع الإجراءات والمحاولات السابقة التي اتخذت لمحاولة تطوير المنطقة، إلى أن تم التوصل إلى فكر للتطوير، والتفاوض مع الشاغلين والملاك بصورة حضارية شهد بها الجميع، وما تم تنفيذه على الطبيعة، بحيث يتم التوثيق بالدراسات والصور، وذلك بالتعاون بين مسؤولى الوزارة والمحافظة.

والوزير والمحافظ على ضرورة إنشاء شركة لإدارة المشاريع الخاصة بإعادة تسكين سكان المناطق العشوائية غير الآمنة، والتي يتم تنفيذها بمحافظة القاهرة، بغرض إدارة هذه المشاريع والحفاظ عليها، وصيانتها وضمان استمراريتها.