مثلّت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المال، صباح الجمعة,جمهورية مصر العربية، فى الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والمنعقدة في مدينة بالي الإندونيسية، والتي افتتحها الرئيس جوكو ويدودو، رئيس اندونيسيا، والدكتور جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، و كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، بحضور كل من رئيس ميانمار، ورؤساء وزراء كمبوديا وفيتنام ولاوس، ومحافظين 185 دولة ,أعضاء فى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والسفير عمرو معوض، سفير مصر لدى إندونيسيا.

وعرض الدكتور جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، خلال الجلسة قصص نجاح 4 دول هم مصر وبيرو وبولندا وإثيوبيا، مشيدًا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وقصة نجاح مصر في الاستثمار في رأس المال البشري، موضحًا أن مصر نجحت في خفض دعم الطاقة لجعل الاستثمارات في رأس المال البشري بشكل أشمل، وقد ساعدها البنك الدولي في استقطاب الاستثمارات الأجنبية من القطاع الخاص في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، مما أدى إلى زيادة المساحة المالية للحكومة المصرية بنحو 14 مليار دولار سنويًا، ووصول التغذية المدرسية إلى نحو 12 مليون طفل، وقامت مصر بالتحول الشامل فى تطوير الصحة والتعليم وتأسيس شبكات متكامل للصرف الصحي.

وأوضح أن البنك الدولي أعلن عن مؤشر رأس المال البشري وهو جهد عالمي يستهدف تسريع وتيرة زيادة الاستثمارات في البشر من أجل تعزيز العدالة والنمو الاقتصادي.

وذكر أن البنك الدولي يضع أولوية لتمويل الكوارث الطبيعية مثل الزلازل وتسونامي، ومساعدة الدول على الاستثمار في شعوبها فى الصحة والتعليم لإطلاق الطاقة المتكاملة، وتعزيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر في أنحاء العالم كافة بحلول 2030 وتعزيز الرخاء المشترك في العالم.

وأشار إلى أن أكثر من مليار شخص في العالم خرجوا من الفقر المدقع لكن مازال هناك أكثر من نصف سكان العالم يعيشون على أقل من نصف دولار في اليوم، وهو ما يجعل البنك يضاعف من جهوده لدفع النمو الشامل والمستدام من خلال تجميع استثمارات القطاع الخاص واتخاذ إجراءات عاجلة نحو تغيرات المناخ.

ودعت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، العالم إلى التعددية ومواجهة التحديات الاقتصادية الجديدة، مشيرة إلى أهمية إصلاح النظام التجارى العالمي ليصبح أكثر كفاءة ويناسب المستقبل.

وذكرت أن العالم يواجه تحديات عدم المساواة والتكنولوجيا واستمرارية الاوضاع الحالية، والتى تؤثر على الاقتصاد الكلي، مؤكّدة أن معالجة اثار تغيرات المناخ هي اولوية مشتركة لا يمكن تحقيقها دون العمل المشترك، داعية إلى العمل على الشراكة مع القطاع الخاص في إطار العمل التعددي وتلبية احتياجات المواطنين فى مختلف الدول، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي سيكون مع العمل التعددي في الدول النامية.

وأكّد بيتري أوربو، رئيس الاجتماعات السنوية للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، خلال الجلسة، أن الاستثمار فى العنصر البشري يحقق مكاسب اقتصادية، مشيرًا إلى أن التعليم يمثل هدفا وطريقة لتحقيق التنافسية ورفاهية المجتمع، داعيًا إلى تقليل الانبعاث لتخفيف التغيرات المناخية، وذكر أن مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يعملان على تحقيق الرخاء المشترك في الاقتصاد العالمي.