أعلنت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إن تحرير سعر الصرف في مصر كان قرارا صعبا اتخذته مصر لكنه ساهم في دعم الاقتصاد وزيادة احتياطي النقد الأجنبي، مشيرة إلى أن هذا القرار كان بمثابة إشارة واضحة للمستثمرين بأن مصر جادة بخصوص المستقبل وأنها راغبة في تبني نظام يلتزم بأسس النظام الاقتصادي بدلا من الدفاع عن سعر صرف أشبه بالسراب .

وأضافت لاغارد - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط في ختام أعمال مؤتمر "الازدهار للجميع... تعزيز فرص العمل والنمو الشامل في العالم العربي" الذي عُقِد في مدينة مراكش المغربية - أن قرار تحرير سعر الصرف ساهم في تدفق مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في حين ارتفع معدل النمو، موضحة أن معدل النمو في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يبلغ في المتوسط 3.5%، بينما وصَل معدل النمو في مصر إلى أكثر من 5% وهو ما يعطي إشارة واضحة إلى الثقة في الاقتصاد المصري وإصرار الحكومة على مواصلة تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وأقرت لاغارد بأن قرار تحرير سعر الصرف أدى إلى ارتفاع الأسعار خاصة وأن مصر تعتمد على استيراد كثير من السلع، مؤكدة أن ارتفاع معدل التضخم يضر بالمواطنين خاصة وأن معدل التضخم كان قد وصل إلى أكثر من ٣٠٪‏ قبل أن يأخذ في الانخفاض.

وذكرت أن تقديرات صندوق النقد تشير إلى أن معدل التضخم سينخفض في عام ٢٠١٨ إلى نحو ١٢٪‏، وأوضحت أنه كانت هناك حاجة إلى اتخاذ مثل هذه السياسات وإلا كان احتياطي النقد الأجنبي سينفد ولن تعود الدولة قادرة على توفير وارداتها من الخارج.

وأشارت إلى أن السياسات الاقتصادية في مصر بدأت تنجح، غير أنها تتطلب بعض الصبر لأن التغيير دائما صعب، موضحة أنه عندما تم اتخاذ قرار برفع بعض الدعم عن المحروقات على سبيل المثال، ارتفعت الأسعار، غير أن الحكومة عزمت في صياغة شبكة للضمان الاجتماعي التي وفرت الدعم النقدي لنحو ٢ مليون أسرة استفاد منها 8 ملايين شخص.

وقالت لاغارد، إنها تتفهم أن الوضع يكون صعبا على المواطنين في المرحلة الانتقالية، غير أنها راهنت أنه في حال استمرار الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادى والمالي في مصر، سيتواصل تدفق الاستثمارات إلى البلاد بخاصة وأن مصر سوق كبيرة.