القاهرة - مصر اليوم
أكد المستشار محمود فهمي، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين،أن قانون الكهرباء الجديد لم يضع حدا أدنى للعقوبات والغرامات، ويحتاج إعادة ضبط صياغته وإعادة النظر في لائحته التنفيذية أيضًا
وأضاف فهمي، أن اللائحة التنفيذية صدرت بعد انقضاء مدة الستة أشهر المحددة لصدورها.
وأشار "فهمي" إلى أهمية عرض مشروع القانون الجديد على قسم التشريع بمجلس الدولة لأحكام الصياغة مع الأخذ في الاعتبار تشديد العقوبات في التعديلات الجديدة من خلال وضع حد أدنى لعقوبات الحبس.
ولفت إلى أن العقوبة قد تخفض لـ 24 ساعة وفقًا لقانون العقوبات إذا لم يحدد لها حد أدنى بالإضافة إلى أهمية تبسيط إجراءات لجنة الفصل في المنازعات داخل مرفق جهاز تنظيم الكهرباء لسرعة الفصل فيها.
وقـــــــــــــــد يهمك أيـــــــــــضًأ :
"الكاف"يواجه أزمة جديدة بعد استقالة أمينه العام معاذ حاجي
الأهلي المصري يطالب الاتحاد الأفريقي بوضع حكم مباراة صن داونز تحت الرقابة