قالت  الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، انه تشكيل لجنة من هيئة التنمية الصناعية والإدارة المحلية لحل كافة مشاكل تأخر منح الأراضي الصناعية للمستثمرين، مشيرة إلى أن تخصيص الأراضي واحدة من أبرز المشكلات التي تواجه المستثمرين. وأشارت إلي أن الأولوية في منح الأراضي للمستثمرين تكون للأنشطة التي تحتاج إلى توسع، فضلا عن حاجة المستثمر إلى نشاط مكمل لنشاطه الذي يعمل فيه. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة، بشأن سياسات وزارة التجارة والصناعة لتعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية.

و قالت أن المجمعات الصناعية بالعديد من المحافظات على مستوى الجمهورية بها شروط أكثر من محفزة للمستثمرين، لافتة إلى أن هناك ما يقرب من 17 مجمعا صناعيا على مستوى الجمهورية. و أكدت أنه تم طرح 7 مجمعات صناعية حتى الآن، وهنا 5 مجمعات قيد الإنشاء وقاربت على الانتهاء، لافته إلى أن النسبة الأكبر من المجمعات الصناعية موجودة في محافظات الصعيد، مؤكدة أن الصعيد يحظى بـ10 مجمعات صناعية من أصل 17 مجمعا. كما قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الحكومة حرصت على تنفيذ مجموعة من الخطوات التنفيذية لتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، حيث راعينا تبسيط الشروط والمستندات المطلوبة في طرح كراسات المجتمعات الصناعية قيد الطرح.  

جاء ذلك أثناء استعراض تقرير اللجنة بشأن سياسات وزارة التجارة والصناعة لتعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة. وأضافت جامع خلال جلسة الشيوخ التي ترأسها المستشار بهاء أبوشقة: منحنا مهلة لمدة 6 أشهر مع إمكانية مدها لـ 9 أشهر لاستيفاء إجراءات بدء النشاط، كما أتحنا تقديم طلبات تخصيص أكثر من وحدة صناعة بحد أقصى 8 وحدات، بشرط ملائمة الدراسة الاقتصادية التي تم إعدادها للتوسع على أن يتم تقديم دراسة تفصيلية.   وكان قبلها قد قال النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة بمجلس الشيوخ، إن الصناعة تعد قاطرة التنمية في الدولة، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي هو الذي يستطيع أن يستوعب العمالة.  

و أكد حلاوة: قضية تعميق الصناعة في الجمهورية الجديدة قضية مصيرية بالنسبة لمصر، مشددا على الحكومة تبني سياسات لتعميق الصناعة المحلية، لافتا إلى أن تعميق الصناعة المحلية مرتبط بشكل كبير بترشيد الواردات غير الضرورية للتخفيف على موارد الدولة، ومشددا على أن تعميق الصناعة مرتبط بزيادة الصادرات المصرية، لتحقيق هدف الرئيس الوصول لـ100 مليار دولار زيادة في الصادرات.   ولفت رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إلى أن الأمر لا يتوقف عند الدعم المادي ولكن فتح الأسواق وزيادة المعارض وإتاحة الفرص كاملة أمام المستثمرين، مؤكدا أن اللجنة خلال الفترة الماضية، عقدت أكثر من 6 جلسات مناقشة بحضور وزيرة التجارة والصناعة وكافة الجهات المعنية.‎

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

%21 زيادةً في التبادل التجاري بين مصر والأردن

وزيرة التجارة المصرية تلتقى نظيرها الليبي ويتفقان على تحضيرات اللجنة العليا المشتركة