تعتزم الحكومة ممثلة في وزارة المالية خلال الاقتراض من الجهاز المصرفي المحلي، للسيطرة علي عجز الموازنة العامة والوفاء بالالتزامات الحكومية.وكشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية  تلقي "صدي البلد" نسخة منه؛ عن تقليص حجم عمليات السيولة المالية المستهدفة لهذا الأسبوع بقيمة تقدر بـ 48مليار جنيه بانخفاض حجمه  1.25 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي.

وذكرت وزارة المالية؛ أنه تم الاتفاق مع البنوك المصرية والمؤسسات المالية المحلية والدولية؛ من خلال أدوات الدين المحلية من أذون وسندات الخزانة المحلية.

وأوضحت الوزارة أنه تم الاتفاق مع البنك المركزي المصري باعتباره مرتب صفقات الطرح عبر 3 عطاءات دورية لهذا الأسبوع من سندات وأذون الخزانة المحلية.

ومن المستهدف طرح أذون خزانة بقيمة 36مليار جنيه خلال يومي الأحد والخميس من هذا الأسبوع، موضحا أنه سيتم بيع أجلي 91 و 273 يوما اعتبارا من اليوم، الأحد، بقيمة 18 مليار جنيه وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 18مليار جنيه .

وقالت الوزارة إنها ستبيع سندات خزانة من استحقاقاتي 3 و 7 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 12 مليار جنيه اعتبارًا من غد الاثنين.
 
يذكر أن وزارة المالية خفضت الأسبوع الجاري من طرحها من أدوات الدين المحلي بمعدل 1.25مليار جنيه، ليصل مجمل ما تم طرحه خلال الأسبوع السابق إلى نحو 49.25 مليار جنيه من أذون وسندات الخزانة.

وقد يهمك أيضًا:

البنك المركزي المصري يقرر مد العمل بمبادرة العملاء المتعثرين حتى 30 حزيران

البنك المركزي المصري يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي في نهاية 2020