باشرت الحكومة الروسية العمل على صياغة الميزانية الفيدرالية للسنوات المقبلة 2019 / 2021، وتحرص الحكومة في هذه الميزانيات توفير تمويل لتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية التي أقرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في غضون ذلك يبقى الاقتصاد الروسي في الوقت الراهن عرضة لتأثير عوامل خارجية وفي مقدمتها التقلبات في أسواق المال العالمية والمحلية والعقوبات الأميركية.

وعقدت اللجنة الحكومية الخاصة بتخطيط وهيكلة الميزانية اجتماعاً وضعت فيه سيناريوهات الميزانية للسنوات 2019 - 2021. وانطلقت اللجنة من سعر 58 دولاراً لبرميل النفط عام 2021، في صياغتها فقرات دخل وإنفاق الميزانية، وانطلاقاً من هذه المعطيات خلصت اللجنة إلى أن مدخرات صندوق الرفاه الوطني يجب أن تصل حتى 8.5 تريليون روبل روسي، وهو المبلغ الذي تقول الحكومة إنه مطلوب لتمويل خطة التنمية الاقتصادية حتى عام 2024.

وجاء في محضر الاجتماع، الذي حصلت عليه صحيفة "كوميرسانت" الروسية، ونشرت جانباً منه، إن اللجنة وضعت هيكل الميزانية للسنوات المقبلة بعد أن حصلت على عدد من التقارير، منها تقرير وزارة الصناعة الروسية حول التطور الاقتصادي - الاجتماعي لروسيا حتى عام 2024، وتقرير وزارة المالية الذي يحدد التوجهات الرئيسية للميزانية والسياسة الضريبة للسنوات المقبلفق ما نشرت صحيفة الشرق الأوسط.

وتضمنت تلك التقارير ،فضلاً عن تقارير حول معايير صناديق الميزانية، معلومات بشأن إجمالي دخل ونفقات منظومة الميزانية بما في ذلك ميزانيات الأقاليم الروسية. وأخذت اللجنة في الحسبان الإصلاحات الاقتصادية التي سيبدأ العمل بها مطلع العام المقبل، بما في ذلك زيادة ضريبة القيمة المضافة من 18 حتى 20 في المائة، وقانون رفع سن التقاعد، وبموجب السيناريو الأساسي سيصل دخل الميزانية عام 2019 إلى 19.95 تريليون روبل، وسيرتفع عام 2020 حتى 20.2 تريليون روبل، ومن ثم حتى 20.96 تريليون روبل عام 2021.

وسيكون الإنفاق عند مستويات 18.05 تريليون عام 2019، و19 تريليوناً في العام التالي، وأخيراً 20.02 تريليون روبل عام 2021. واعتمدت اللجنة توقعات منخفضة لأسعار النفط في صياغة الميزانية، ووضعت فقرات الدخل والإنفاق لعام 2019 انطلاقاً من سعر 63.4 دولار للبرميل، و59.7 دولار للبرميل عام 2020، ونحو 58 دولار للبرميل عام 2021. وتنص الميزانية على زيادة إصدار سندات الدين العام لتصل عام 2019 حتى 1.53 تريليون روبل، و1.81 تريليون عام 2020، ثم تخفيض هذه الإصدارات عام 2021 حتى 1.38 تريليون روبل.

ويبقى النمو الاقتصادي عند مستوى 1.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019،وذلك بموجب السيناريو الأساسي للميزانية، الذي تعتمده الحكومة الروسية، وسيرتفع عام 2021 حتى 3 في المائة، ويقول خبراء اقتصاديون إن مستوى النمو المشار إليه، والذي توقعته وزارة المالية للعام المقبل سيتم تحقيقه نتيجة زيادة العبء الضريبي، بما في ذلك زيادة ضريبة القيمة المضافة من 18 حتى 20 في المائة، أما في السيناريو المحافظ للميزانية، الذي تقوم تقديراته بناء على سعر 42 - 43 دولاراً لبرميل النفط، فإن النمو الاقتصادي سيتراجع حتى 1 في المائة عام 2019، ومن ثم يزيد عام 2021 حتى 2.5 في المائة.

ويشير محللون إلى أنه وعلى الرغم من الحديث عن الاستقرار الاقتصادي واستقرار الميزانية فإن الصيغة الأولية للميزانية ترجح تباطؤ النمو الاقتصادي والتراكم التدريجي للمدخرات خلال السنوات المقبلة. وفي الوقت ذاته تتوقع المالية الروسية أن يبلغ التضخم عام 2019 نسبة 4.3 في المائة، (مع بلوغ الذروة بنسبة 5 في المائة على أساس سنوي في نهاية العام)، و3.7 في المائة عام 2020، ومن ثم سيبلغ التضخم نسبة 4 في المائة عام 2021.

ويبدو أن الاقتصاد الروسي في المرحلة الحالية، بعيداً عن تخطيط الميزانية للسنوات المقبلة، ما زال يعاني من صعوبات جدية، الأمر الذي دفع المركزي الروسي إلى الحديث عن الحفاظ على سعر الفائدة عند مستوياته الحالية، أو العودة إلى زيادة سعر الفائدة لأول مرة منذ عام 2014. وقالت إلفيرا نابيولينا، رئيس مجلس إدارة البنك المركزي الروسي إن "هناك كثيراً من العوامل حالياً التي تقول إنه يمكن تخفيض سعر الفائدة، وكثيراً من العوامل لصالح الحفاظ عليها عند المستوى الحالي (7.25 في المائة).

وظهرت بعض العوامل التي تسمح بوضع مسألة رفع سعر الفائدة على الطاولة". وهي المرة الأولى التي تصدر فيها مثل هذه التصريحات عن مديرة "المركزي" خلال العامين الماضيين، ومن جملة العوامل التي ترى أنها تدفع إلى بحث إمكانية رفع سعر الفائدة، أشارت نابيولينا إلى التقلبات في الأسواق المالية، وليس في روسيا فحسب وإنما في العالم. وقالت إنه فضلا عن ذلك فإن التضخم يعود إلى المستوى المستهدف (4 في المائة) "بصورة أسرع مما توقعنا سابقاً، بما في ذلك نتيجة عوامل التأثير الخارجية".

وتحدث "المركزي" عن هذا الأمر،أكثر من مرة فقد صرّح لها في شهر يوليو/تموز: "لم تستبعد نابيولينا العودة إلى رفع سعر الفائدة، في حال زيادة مخاطر التضخم"، وكانت آخر مرة قرر فيها "المركزي" رفع سعر الفائدة خلال الأزمة عام 2014، على خلفية انهيار مؤشرات السوق وتراجع سعر الروبل، وعاد "المركزي" لتخفيض سعر الفائدة تدريجيا خلال العامين الماضيين، حتى بلغ حاليا مستوى 7.25 في المائة.

 ويرى المسؤولون في المركزي الروسي أن العوامل الرئيسية التي قد تدفع إلى قرار رفع سعر الفائدة ترتبط بالعقوبات الأميركية وهبوط سعر الروبل، وكذلك بزيادة توقعات التضخم العام المقبل، على خلفية قرار رفع ضريبة القيمة المضافة.

وتراجعت قيمة العملة الروسية مجدداً يومي أمس وأول من أمس، إلى مستويات متدنية جداً، وانخفضت متجاوزة 69 روبلاً للدولار الأميركي الواحد، وهو أدنى مستوى لها منذ شهر نيسان 2016. بينما تجاوزت مؤشر 80 روبلاً لكل يورو. وبهذا تصل إجمالي خسائر الروبل منذ مطلع العام الحالي إلى 17 في المائة من قيمته أمام العملات الصعبة.

 ورأت الحكومة الروسية أن الروبل انهار متأثراً بهبوط عملات دول مثل تركيا والأرجنتين والهند وإيران، وبسبب أيضاً المخاوف من عقوبات جديدة، وذلك في الوقت الذي ربط مشاركون في السوق الانهيار بحالة القلق عقب توجيه بريطانيا الاتهام لروسيين بالشروع في قتل الضابط سابقاً في الاستخبارات الروسية سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبري البريطانية.