كشف الخبير الاقتصادي رضا لاشين، أنّ قرار البنك المركزي بإلغاء الحد الأقصى للتحويلات النقدية للخارج والذى كان مقررًا بـ 100 ألف دولار سيقلل من مخاوف المستثمرين الأجانب من حبس استثماراتهم في مصر وسيعطى ثقة أكبر في الاقتصاد المصري لجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة، لافتا إلى أن كثيرًا من المستثمرين العرب والأجانب امتنعوا عن المجيء للاستثمار في مصر الفترة الماضية بسبب وجود قيود على تحويل أموالهم وأرباحهم لبلدانهم، فالمستثمر يريد أن يكون حرًا في التحويل في أي وقت شاء من دون قيود عليه.

وأوضح رضا لاشين، أن هذا القرار جاء بعد توافر احتياطي مناسب من الدولار جعل البنك المركزي يقدم على ذلك القرار الهام بعد أن حسمت وانتهت المضاربات على الدولار في السوق السوداء. وتابع: جاء هذا نتيجة اطمئنان البنك المركزي لارتفاع الاحتياطات الأجنبية من الدولار إلى 32 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تصل إليه منذ عام 2011، حيث كانت حصيلة التنازلات الدولارية للبنوك حتى يونيو 2017 وصلت إلى 30 مليار دولار، والذي عزز من وفرة من العملة لتكون البنوك قادرة على توفير النقد المطلوب لعملائها من المستثمرين.

وطالب الخبير الاقتصادي باستغلال القرار والترويج له جيدًا لزيادة الاستثمارات وتشجيعها، موضحًا أن القرار يشجع الاستثمار الأجنبي والعربي للدخول من دون حدوث خسائر بسبب عدم وجود فروق في سعر الدولار بين السوقين العادي والموازي مستغلين خفض سعر الجنيه امام الدولار، مؤكدًا أن الوضع الحالي للاقتصاد المصري بالنسبة للاستثمارات الأجنبية ذو جدوى استثمارية أعلى عن ذي قبل.