أعلن عمرو الجارحي، وزير المال، الانتهاء من إجراءات الربط الشبكي في مصلحة الضرائب المصرية، بما يمكن ممولي الضرائب من تقديم الإقرار الضريبي للموسم الجاري الكترونيا عبر الموقع الالكتروني للمصلحة وهو ما يعد تيسيرًا غير مسبوق للممولين حيث يوفر الكثير من الوقت الذي كان يضيع في الانتقال إلى المأمورية الضريبية المختصة لتقديم الإقرار، لافتًا إلى أن ذلك يتكامل مع آلية سداد المستحقات الضريبية من واقع الإقرار الكترونيا.

وقال إن تقديم الإقرار الضريبي الكترونيا اجراء اختياري حاليا لممولي شركات الأموال، لافتًا إلى أن هذا التطور إلى جانب حزمة من الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية للتيسير على المجتمع الضريبي، مثل التحول من البطاقة الضريبية الورقية إلى بطاقة الكترونية والقيام بالفحص الضريبي الكترونيا تستهدف تحسين ترتيب مصر في التقارير الدولية الخاصة بالتنافسية وجذب الاستثمارات وتحسين مناخ ممارسة الأعمال وهو ما كان له صدى إيجابي وإشادة من المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.

وفي سياق متصل، أكّد وزير المالية أنه لمزيد من التيسير على ممولي الضرائب، فقد وافق مجلس الوزراء على إحالة تعديلات تشريعية على قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 لمجلس النواب، لافتًا إلى أن التعديلات تتعلق بالمادة (83) والخاصة بتقديم الإقرارات الضريبية حيث يسمح التعديل المقترح لممولي الضرائب بتقديم الإقرار الضريبي المستند على دفاتر وحسابات منتظمة على مرحلتين الأولى تقديم إقرار موضح به البيانات الأساسية فقط في الموعد القانوني، وهو نهاية 31 مارس/آذار للأفراد و30 إبريل/نيسان للشركات ، والمرحلة الثانية أن يتم تقديم الجداول والايضاحات المرفقة بالإقرار في موعد غايته شهرين من تاريخ نهاية الأجل المحدد لتقديم الأقرار الأساسي على الا يعتد بالإقرار الأساسي في حالة عدم تقديم الجداول والبيانات الايضاحية والمكملة كاملة، وذلك لمواجهة ظاهرة تقديم إقرارات خالية أو ناقصة البيانات لمجرد الالتزام الشكلي بتقديم الإقرار في الميعاد.

وأضاف أن التعديل شمل ايضا المادة 111 من قانون ضريبة الدخل بحيث تنص على أن تكون الأولوية في الوفاء للضرائب المحجوزة من المنبع والضرائب المستحقة بعد المصروفات الإدارية والقضائية، وأن يأتي مقابل تأخير سداد الضريبة في المرتبة الأخيرة، وذلك تيسيرًا علي الممولين وتشجيعًا لهم على سرعة سداد الضريبة.

 يذكر أن التطبيق الفعلي للمادة 111 من قانون ضريبة الدخل  حاليا ينص على ترتيب الوفاء بالمبالغ التي تسدد لمصلحة الضرائب علي نحو يجعل مقابل التأخير سابقا على الضريبة المستحقة وهو ما يؤدي إلى زيادة العبء الضريبي على الممول حيث يستنفذ مقابل التأخير الجزء الأكبر من قيمة المبالغ التي يسددها الممول مما يتسبب في بقاء دين الضريبة المستحقة على حاله أو تخفيضه بنسبة بسيطة ، مما لا يشجع الممولين على أداء الديون الضريبية المستحقة عليهم .

وقال إنه مع التعديل المقترح بوضع مقابل التأخير في المرتبة الأخيرة، سيسمح بخفض قيمة الدين بكامل المبلغ المسدد من الممول مما يلمس معه خفضا في قيمة المديونية المستحقة عليه وهو أمر لاشك يشجعهم على سرعة سداد الضريبة