وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على قبول التماسات العملاء الذين قاموا بسداد مبلغ جدية الحجز، بالإضافة إلى الأقساط ربع السنوية، ولم يتمكنوا من تسجيل طلباتهم على البوابة الإلكترونية، ولم يقوموا بسحب مبلغ مقدم جدية الحجز، وذلك بداية من تاريخه، تيسيرًا على المواطنين المتقدمين الذين أثبتوا جدية في التعامل من خلال سداد جميع المستحقات المالية المطلوبة، وتحقيقًا لمصلحتهم، وإتاحة الفرصة لهم لتسجيل طلباتهم على النظام الآلي للصندوق "إلكترونيًا".

وقال الدكتور عاصم الجزار، إن مجلس إدارة الصندوق وافق على طرح إعلان لبيع جزء من الوحدات الزائدة وغير المشغولة المملوكة للصندوق، لمتوسطي الدخل، وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل.

وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق: "تمت الموافقة وفقًا للمحددات التالية، على أن يكون سعر البيع بالقيمة السوقية بدون حصة في الأرض، والسابق تحديدها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (للوحدات بالمدن الجديدة)، أو قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بديوان عام وزارة الإسكان (للوحدات بالمحافظات)، وإعادة تقييم هذا السعر للوحدات التي مر على تقييمها أكثر من عام، بخلاف نسبة 5% من إجمالي سعر البيع (يُمثل مبلغ الصيانة المقرر – لا يُرد ولا يُسترد)، ولا يتم منح دعم نقدي للمواطنين متوسطى الدخل، ويتم البيع بنظام التمويل العقارى المدعوم بفائدة بنسبة 10% فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى الصادرة بتاريخ 19/12/2019، ويتم البيع للوحدات الكائنة بعمارات مملوكة للصندوق تتضمن بالكامل وحدات زائدة وغير مشغولة، ويكون الحد الأدنى لقيمة الدفعة المُقدمة (جدية الحجز + باقى مبلغ الدفعة المُقدمة) بنسبة 20 % من سعر بيع الوحدة السكنية".

وأوضحت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى للصندوق، أنه تم استعراض نتائج زيارة بعثة البنك الدولى فى الفترة من 8 : 12 ديسمبر 2013، بجانب استعراض النتائج النهائية لدراسة الطلب على الإسكان، بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بتكليف من البنك الدولى، والتى استهدفت مسح وتقييم حجم الطلب على الإسكان لمحورى التمليك والإيجار، وتوضح الاتجاهات الرئيسية للطلب على الإسكان بشكل أكثر دقة مما يُسهم فى وضع الخطة المستقبلية للصندوق، ويعكس الوضع الحاضر بشكل متكامل المعالم حتى يُمكن التعامل معه بصورة أقرب إلى الواقع، والاستجابة لمتطلباته بشكل أكثر فعالية، عن طريق تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتعبئة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المُتاحة.

وأضافت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أنه تمت الموافقة على استكمال مبنى الحضانة الخاص بخدمة مشروع 102 عمارة بالإسكان الاجتماعى، بالمطاهرة بمحافظة المنيا، بتنفيذ دور أول علوى للحضانة.

وقــــــــــد يهمك أيــــــــــضًأ :

"الإسكان" المصرية تمنح الحاجزين مهلة لاستكمال مستندات وحدات مبادرة "المركزي"

وزير الإسكان يعلن طرح أراضٍ ووحدات سكنية للمصريين في الخارج