تساهم الزراعة في إحداث التنمية عن طريق مساهمتها بنسبة غير قليلة من الدخل القومي وهذه النسبة تختلف من دولة إلى دولة أخرى، ففي مصر كانت تساهم الزراعة بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي المصري عام 2005، وفي الماضي وحتى بداية الخمسينات كانت الزراعة تشكل نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، ولكن مع دخول مصر مرحلة التحول للتصنيع منذ بداية الستينات بدأ دور الصناعة ينمو، وأصبح دور الزراعة الآن أقل من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي المصري.

وللزراعة أهمية كبرى في خدمة الاقتصاد القومي، خاصة أن مصر تكتفي ذاتيًا في كثير من المنتجات، منها معظم منتجات الألبان وبعض البقوليات وكثير من الخضر والفاكهة. وعن أهمية الزراعة في مصر، قال الدكتور هاني الكاتب، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الزراعة، إن مصر تحتاج 22 مليون فدان وحوالي 130 مليار متر مكعب مياه طبقًا لعدد السكان، وإنه على الرغم من محدودية الموارد، هناك إمكانيات أخرى يمكن تعويضها مثل الطاقة الشمسية والبحر.

وأثناء مشاركته بندوة نقاشية في القاعة الرئيسية بالمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بمركز البحوث الزراعية، أوضح الكاتب، إن هناك مشكلة تواجه الدولة في ملف الاستيلاء على الأراضي الزراعية في ظل اتجاه الدولة نحو استصلاح أراضي جديدة، وأن مصر كانت تخسر 3.5 فدان أراض زراعية في الساعة، حتى 2011، وتضاعفت هذه النسبة الآن، مؤكدا ضرورة إيجاد الحلول الصحيحة لأزمة التعدي على الأراضي الزراعية.

 وشدّد على ضرورة وضع سياسات وبدائل لحماية الموارد في مصر، وتطوير آليات فعالة لتنظيم استخدام الموارد، وتقليل المخاطر، ونظم عالية الاستقرار من حيث المقاومة والمرونة، بهدف تحقيق الاستقرار في المجتمع والتنمية المستدامة. وحول المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة، أكد ضرورة تميزها بشكل إجمالي فريد، واتباع نظم متكاملة مكونة من منطقة حضرية محاطة بمناطق زراعية وصناعية نظيفة في الضواحي وتشمل مناطق تعليمية وترفيهية تساهم في الجذب السياحي ويجب الاهتمام بالمناطق الخضراء لأن الزراعة أهم من المباني وليس العكس.

 وأكد "الكاتب" امتلاك مصر تقنيات معالجة مياه الصرف الصحي، وشدد على ضرورة الاتجاه نحو تحلية مياه البحر التي تهتم بها القيادة السياسية وإيجاد طرق فعالة مصري لأن كل التكنولوجيات الخارجية مكلفة جدا، وأنه من الضروري التوفير في مياه الري واستخدام تقنيات الري تحت سطح التربة للتقليل من البخر، لافتا إلى أن المصريين القدماء والصينيين استخدموا طريقة الري تحت سطح التربة منذ آلاف السنين عن طريق البوص والبردي.

 وأوضح، إن مصر ليست لديها خبرة في زراعة الغابات رغم مناسبة المناخ في مصر لزراعة الأشجار، لافتا إلى نجاح المشروع في زراعة أنواع كثيرة من الأشجار على رأسها الماهوجيني والتيك والكولومبيا ستريوجورا والكايا، وشدّد على ضرورة استغلال المناخ المناسب لزراعة الغابات الشجرية في مصر، ومشيرًا إلى أن الغابات الشجرية في مصر تواجه العديد من المشكلات، على رأسها نقص المياه، وأزمات في الشبكات.

 وبدوره، تطرق الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى مشروع غرب المنيا، حيث قال إن المشروع ليس فاشلاً كما يروج البعض، وإن المشروع استلزم جهدًا كبيرًا لتوفير البنية التحتية، مشيرًا إلى وجود مزرعة إنتاج حيواني مبشرة. وأضاف وزير الزراعة، أن هناك لجنة علمية حاليا تحدد نقاط القوة والضعف في المشروع، وبناء على تقرير اللجنة سيتم وضع خطة تنفيذية محددة المواعيد والاستلام حتى نبدأ الموسم الشتوي ببدائل متنوعة.

وأشار أبو ستيت، إلى أنه بالنسبة للتشجير في مشروع غرب غرب المنيا من الصعب الانتظار 3 سنوات ليبدأ المشروع، وأن أهم نقطة لاحظها من زيارة للمشروع الأسبوع الماضي هي أن القائمين على المشروع لديهم إصرار وعزيمة على معاودة المحاولات في المشروع، لافتا إلى أنه من المعروف في المشاريع الزراعية إمكانية أن تواجه العديد من الظروف المعاكسة.

 وأكد الوزير أيضًا، على ضرورة أن يكون التطوير بشكل مؤسسي لاتخاذ القرار المناسب لتطوير الأداء، وأكد أن البحث العلمي في النهاية لابد أن يكون القاطرة الحقيقة للتنمية، خاصة في مجال الزراعة، وقال "بلا شك يمكن أن نطور من أدائنا عن طريق ربط الزراعة بالصناعة"، مشيرًا إلى أن الرئيس اختار الدكتور هاني الكاتب مستشارا له لمجهوداته ونجاحه في المجال الزراعي.