قالت وزارة المالية المصرية في بيان لها، اليوم الأحد، إن الوزير محمد معيط وجه بتقديم كل التيسيرات للمستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين والمصدِّرين الأجانب، التي تُسهم في تحفيزهم للإسراع في إجراءات الانضمام للنظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات "ACI" عبر منصة "نافذة". وينطلق النظام الجمركي الجديد تجريبيًا أول أبريل المقبل، وإلزاميًا في أول يوليو 2021، ويشمل في المرحلة الأولى الموانئ البحرية، ثم يتم الانتقال إلى الموانئ الجوية والبرية.

وأضافت الوزارة أن ذلك يأتي بما يتسق مع الجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات في إطار المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، الذي يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، على النحو الذي يُساعد في تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية. وأشارت إلى ضرورة تنمية الوعي الجمركي للمستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين، والمصدِّرين الأجانب، بآليات التسجيل بنظام "ACI".

وقال وزير المالية إن مشروع "نافذة" يرتكز على إرساء دعائم منصة معلوماتية مؤمنة متكاملة ومنظومة إلكترونية حديثة ومستدامة لحوكمة الإجراءات بمفهوم "الشباك الواحد"، لتصبح مصر بأكملها منطقة لوجستية عالمية ومتطورة. وأضاف أن ذلك يؤدي إلى تحسين تصنيف مصر في ثلاثة مؤشرات دولية مهمة: "التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي"، وتهيئة مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية.

وقال السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، إن رقم القيد الجمركى المبدئي "ACID"، يتم من خلاله إتاحة بيانات الشحنة ولا يمكن دخول البضائع إلا بعد إصداره وإرساله عبر البريد الإلكتروني لكلٍ من المستورد أو صاحب البضاعة أو وكيله من المستخلصين الجمركيين، والمصدِّر الأجنبي. وأضاف نجم أن صلاحية رقم القيد الجمركي المبدئي تمتد إلى 3 أشهر، بما يُتيح فترة كافية لتعديل البيانات المتعلقة بالبضائع المزمع استيرادها، بكل سهولة ودون غرامات.

وأشار في أول ندوة افتراضية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع المستوردين والمستخلصين الجمركيين، إلى أن النظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات "ACI" يُساعد في القضاء على ظاهرة البضائع المهملة والرواكد بالموانئ، من خلال إتاحة بيانات المُصدِّر والمستورد والسلعة قبل شحنها، وتقييم المخاطر الأولية للشحنات. وأوضح نجم أن مصلحة الجمارك بعد إجراء هذا التقييم ترد على طلب المستوردين أو المتسخلصين: إما بالقبول وإصدار رقم القيد الجمركى المبدئى لكل شحنة "ACID"، أو بالرفض مع توضيح سببه، حيث يتم إبلاغ المستوردين أو المستخلصين إذا كانت هناك سلعة محظور دخولها مصر قبل شحنها من المُصدِّر الأجنبي، بما يوفر الوقت والجهد والتكلفة.

وأكد حرص وزارة المالية على التواصل الفعَّال مع مجتمع الأعمال باعتبارهم شركاء التنمية، من خلال عقد العديد من الندوات الافتراضية عبر تقنية "فيديو كونفرانس" خلال الفترة المقبلة للإجابة على كل تساؤلات المتعاملين مع الجمارك حول النظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات "ACI". وقال خالد ناصف، مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية "MTS"، إن البوابة الإلكترونية "نافذة": www.nafeza.gov.eg اختصرت 30 خطوة كان يقوم بها المستورد أو المستخلص للحصول على الموافقات اللازمة قبل شحن واستلام البضائع.

وأضاف أن هذه المنصة الإلكترونية أصبحت نقطة دخول تسمح بتقديم البيانات والمستندات مرة واحدة، ودون تكرار ويتم تداولها بين أطراف المنظومة ومعالجتها في أسرع وقت وبأقل تكلفة في إطار من الشفافية والأمان. وأشار ناصف إلى أن "نافذة" توفر قاعدة بيانات واحدة تسمح بتقديم تقارير لحظية عن البضائع للجهات المعنية، قبل استيرادها ودخولها لأرض الوطن.

قد يهمك ايضا

وزير المال المصري يؤكد نسابق الزمن لتوفير السلع بالتزامن مع الزيادة السكانية

معيط يؤكد أن مصر تمكنت خلال جائحة كورونا من حل أزمة المعاشات العالقة منذ عام 2004