وقّعت وزارة الثروة الحيوانية في الخرطوم، السبت، 7 عقود لتأسيس مسالخ ومصانع لحوم ومزارع دواجن وأسماك ومراكز أبحاث، مع 7 شركات عالمية من البرازيل وأستراليا وهولندا والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والإمارات، تقدّر قيمتها بنحو مليار دولار.

وتم التوقيع على العقود السبت، في الخرطوم، خلال أعمال الملتقى القومي الأول للثروة الحيوانية الذي نظّمته وزارة الثروة الحيوانية السودانية، تحت شعار "الثروة الحيوانية أمن غذائي ودعامة للاقتصاد الوطني"، بحضور نائبَي وزيرَي الزراعة في الولايات المتحدة الأميركية وهولندا ودولتَي تشاد وإثيوبيا، وممثلين لـ17 دولة عربية وأفريقية وأوروبية، ورجال السلك الدبلوماسي والمال والأعمال والمستثمرين الأجانب، ونحو 50 شركة عالمية ومتخصصة في إنتاج وتصنيع اللحوم وتطوير السلالات، وعدد من بيوت الخبرة العالمية.

كما حضر المؤتمر مفوضية الثروة الحيوانية في الاتحاد الأفريقي، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، ومفوضية "الإيقاد"، ووزراء الثروة الحيوانية بكل من الولايات المتحدة الأميركية، وهولندا، والبرازيل، ومصر، ونيجيريا، وتشاد، وجنوب السودان، بجانب المصدرين والمستثمرين الوطنيين والأجانب في قطاع الثروة الحيوانية وقطاع الرعاة.

ووقّعت الحكومة السودانية ممثَّلةً في وزارة الثروة الحيوانية، على هامش المؤتمر، 5 اتفاقيات في مجال المسالخ مع شركة هولندية وشركة "زادنا"، واتفاقية للتحسين الوراثي مع شركة "ويل وايف" الأميركية، واتفاقية ثالثة في مجال تطوير صناعة الدواجن مع معهد هولندي، واتفاقية رابعة في مجال الاستزراع السمكي مع شركة برازيلية، واتفاقية خامسة في مجال المراعي مع شركة برازيلية.

ويتطلع السودان إلى تحقيق عائد من الثروة الحيوانية خلال العام المقبل بنحو 7 مليارات دولار، إذ بدأ في تطبيق خطة وزارة الاستثمار، التي طرحتها عند عرضها لمشاريعها في الميزانية للعام الجاري، وتستهدف من خلالها تنفيذ مشاريع بالتعاون مع تركيا، ترفع التعاون التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار.

واحتل مشروع الأمن الغذائي العربي الذي يقوده السودان ممثلا في مبادرة الرئيس البشير المعروفة، والتي بدأ العمل بها منذ أعوام، مكانة مهمة في مشاريع المستقبل للثروة الحيوانية، ودور المبادرة في تحقيق متطلبات الإنتاج الزراعي لتغطية فجوة الغذاء في العالم العربي التي تتسع سنويا وتكلّف الخزائن العربية مليارات العملات الصعبة.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء القومي، الفريق أول بكري حسن: "لن نصدر لحوماً حية إلا للهَدْي فقط"، لضمان وقف إهدار الثروة عبر التصدير الخام، واصفا الثروة الحيوانية في بلاده بأنها من بين الثروات التي تتمتع بميزات عالية في الصناعة التحويلية، والتي ستكون منهجا في المجال الصناعي لتحقيق أقصى فائدة للبلاد.

وأبان بكري أن البلاد تمتلك قرابة 120 مليون رأس من الماشية عدا الثروة الحيوانية المائية، مشيرا إلى أن صادر الثروة الحيوانية للعام 2016 بلغ 868 مليون دولار.

وطالب بالاهتمام بالأحدث في أساليب الإنتاج، لتقريب الفجوة الواضحة بين بلد يتمتع بموارد ضخمة مع تدني أساليب إنتاجه، وبين دول لا تملك هذه الثروة وتتمتع بقدرات فائقة في التصنيع الحيواني، لافتا إلى أن المزاوجة بين المادة الخام والتكنولوجيا تقتضي تفكيرا يتجاوز الأطر التقليدية المتوارثة.

ودعا بكري إلى أهمية النظر في السبل المثلى لتطوير المراعي الطبيعية بالاستفادة من أجواء السلام والاستقرار، وضرورة بث ثقافة الصحة الحيوانية، وتعزيز سبل الإرشاد البيطري في المجتمعات المحلية باستمرار الإرشاد لتعين المنتجين على اكتساب المعارف والمهارات، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص لزيادة الاستثمار في هذا المجال الحيوي والواعد.

ويستعرض المؤتمر خلال غد، قضايا الثروة الحيوانية الصحية والتمويلية والمعوقات التي تعترض مسيرتها، واقتراح الحلول اللازمة لها، ودور البحوث في تنمية وتطوير القطاع، والاهتمام بحفظ الموارد والسلالات تعضيدا لزيادة الإنتاج والإنتاجية، وبلورة دور الثروة الحيوانية في الاستثمار التنموي، وتأكيد دور القطاع الخاص كشريك فاعل مع وصيفه القطاع العام.

من جهة أخيرة أُعلن من مدينة بورتسودان في شرق البلاد، بَدء العمل رسميا بميناء حيدوب المتخصص في الثروة الحيوانية، وتغطي طاقاته وتجهيزاته صادرات الخرطوم ودول الجوار من الثروة الحيوانية، ووفقا للدكتور عبدالرحمن ضرار وكيل وزارة المال ورئيس هيئة الموانئ السودانية، فإن شهر أبريل/ نيسان المقبل سيشهد انطلاق أوّل باخرة محمّلة بصادرات الثروة الحيوانية إلى خارج السودان.​