أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الذي حققته مصر في الإصلاحات الاقتصادية، وذلك في تقرير عن نتائج مراجعته الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. ورفع الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنحو 0.3% لتصل إلى 4.8% بنهاية العام المالي الجاري مقارنة بـ 4.5%، وتوقع ارتفاعه على المدى المتوسط إلى 6%، مرجعا ذلك إلى تعافي الاستهلاك والاستثمار الخاص. وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر سوبير لال إنه "يجب أن يكون الهدف من وراء تلك الإصلاحات في مصر بشكل عام هو تشجيع استثمارات القطاع الخاص، والابتكار، والنمو، وخلق الوظائف، القطاع الخاص هو وحده الذي يستطيع خلق 700 ألف وظيفة سنويا يحتاجها الشباب الذين يتزايد عددهم بين سكان مصر".
 
ويتوقع الصندوق أن يتراجع معدل التضخم إلى 12% بحلول يونيو/حزيران المقبل مقارنة بأعلى مستوى حققه عند 35% في يوليو/تموز 2017، كما يتوقع أن يواصل التضخم تراجعه إلى ما دون 10% في 2019. وأشار إلى أن توقعاته بتراجع التضخم ترجع إلى تقليص تأثير تعويم الجنيه، وخفض الدعم، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وأيضا بدعم من السياسة النقدية التشددية. ويتوقع الصندوق أن يتراجع العجز في ميزان المعاملات الجارية خلال العام المالي الجاري إلى 4.5% ليصل إلى 3.5% في العام المالي 2022/2021. ومن المتوقع أن تحقق الموازنة فائضا أوليا قدره 0.2% من الناتج المحلي خلال العام الجاري خلال 20018/2017، مقارنة بعجز أولي قدره 3.5% في العام المالي 2016/2015، و1.8% في العام المالي الماضي. ومن النقاط الهامة أيضا التي أشار إليها التقرير:
 
فيما يتعلق باستهداف التضخم وسعر الفائدة، "سيحتاج البنك المركزي إلى التركيز على اتجاهات التضخم الشهرية المعدلة موسميا، والنظر في تخفيف السياسة النقدية تدريجيا فقط إذا كانت توقعات التضخم ومؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية تشير إلى استمرار غياب الضغوط على جانب الطلب".
 
يجب أن تستهدف الحكومة تخفيض الدين العام: "وضع الدين العام على مسار هبوطي واضح، سيبقى هو الركيزة المالية الأساسية للبرنامج"، ويتمثل الهدف النهائي في خفض الدين الحكومي من 103% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي إلى 87% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019/2018.
 
يجب أن تتواصل إصلاحات دعم الطاقة: سيواصل إصلاح دعم الطاقة في القيام بدور رئيسي في ضبط أوضاع المالية العامة، مع توقعات بخفض الإنفاق على دعم الطاقة إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018/2017. ودعم القطاع الخاص أمر أساسي: تعزيز المنافسة والتصدي للفساد أمران أساسيان لتحقيق قدر أكبر من الكفاءة الاقتصادية، في حين لا يزال الحصول على الأراضي إحدى العقبات الرئيسية التي تواجه القطاع الخاص.
 
ولترسيخ النمو وتوزيع ثماره على الجميع، أوصى الصندوق بما يلي:
 
 استدامة الاستقرار، وهو ما سيؤدي إلى الحفاظ على مرونة سعر الصرف وتحقيق مزيد من التقدم في خفض التضخم. تحصيل إيرادات أكبر للإنفاق على الخدمات الاجتماعية الضرورية والاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتية: وسيتيسر تحقيق ذلك بتخفيض الإعفاءات الضريبية، وزيادة تصاعدية النظام الضريبي، وتعزيز كفاءة الإدارة الضريبية.
 
إلغاء معظم دعم الوقود، الذي يستفيد من معظمه الأغنياء، والسماح بتحرك أسعار الوقود تمشيا مع التكاليف. وستؤدي هذه الإجراءات إلى حماية الميزانية من تحركات أسعار النفط العالمية وتغيرات سعر الصرف والحفاظ على أولويات الإنفاق اللازم للبرامج الاجتماعية والبنية التحتية الضرورية. ومساعدة الأسر منخفضة الدخل. وإتاحة الفرصة لازدهار القطاع الخاص.

 
وجاء التقرير في الوقت الذي أظهر استطلاع للرأي أجرته "رويترز" أن الاقتصاد المصري سينمو 4.2% في العام المالي الجاري، وهو أقل من توقعات الحكومة بنمو بين 5.3 و5.5%. وتوقع الاستطلاع الذي شمل 12 اقتصاديا معدل نمو 4.2% في السنة المالية 2018/2017 و4.5% في العام المالي المقبل. ومن المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 4.6% في عام 2020/2019.