أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، أهمية ترجمة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى علاقات تجارية متوازنة تحقق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والأوروبي على حد سواء، مشيرًا إلى أهمية إطلاق مرحلة جديدة من التفاوض بين الجانبين في إطار اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة التي بدأها الاتحاد الأوروبي مع عدد من الدول، وذلك تعميقاً لاتفاق الشراكة المصرية الأوروبية وتوسيع نطاقه.

وأشار إلى أهمية ايجاد وسائل جديدة لتعزيز منظومة التبادل التجاري، بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة وتفعيل بعثات المشترين الأوروبية لمصر، لافتا إلى أن قواعد المنشأ اليورو متوسطية الجديدة يمكن أن تسهم بصورة كبيرة في زيادة الصادرات المصرية للسوق الأوروبي.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع المفوضة التجارية في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم، والتي تناولت مستقبل التعاون الاقتصادي بين الجانبين وسبل تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر والاتحاد الاوروبي خلال المرحلة المقبلة، والتي عقدت في إطار مشاركة الوزير بالاجتماع الـ 10 لوزراء تجارة الدول الأعضاء بمنظمة الاتحاد، من اجل المتوسط والتي عقدت بالعاصمة البلجيكية بروكسيل.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض برنامج الاصلاح الاقتصادي الناجح الذي نفذته الحكومة المصرية خلال المرحلة الأخيرة والذي مهد الطريق لانطلاق الاقتصاد المصري نحو افاق جديدة ومعدلات نمو كبيرة، مشيرًا إلى أن مصر تفوقت اقتصاديا علي عدد كبير من دول المنطقة بفضل تنفيذ هذا البرنامج والذي يحظى بقبول شعبي واسع واصرار من القيادة السياسية على المضي قدماً في تنفيذه.

وأشار قابيل إلى ان الحكومة المصرية تبذل خلال المرحلة الحالية جهود حثيثة لجعل مصر محور إقليمي لتصدير الغاز وذلك بالتعاون مع دولتى قبرص واليونان، لافتا الي اهمية دعم الاتحاد الاوروبي لهذه الجهود خاصة في ظل تنامي احتياجات دول الاتحاد السنوية من الغاز.
وأضاف أن مصر تسعي لعقد لجنة تجارية سنوية بين القاهرة وبروكسيل، لمناقشة التحديات التجارية بين الجانبين وزيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر، والاتحاد الأوروبي، واوضح وزير التجارة والصناعة ان الصادرات المصرية لأسواق الاتحاد الاوروبي حققت زيادة كبيرة خلال الـ 11 شهراً الاولي من عام 2017 حيث بلغت 7.5 مليار يورو مقارنة بـ 6.3 مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2016محققه نسبة وزيادة بلغت 24% .

وأضاف أن الواردات المصرية من الاتحاد الاوروبي انخفضت خلال الـ 11 شهراً الاولي من العام الماضي بنسبة 3% حيث بلغت 18.2 مليار يورو مقارنة بـ 18.8 مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2016، لافتا الي ان عجز الميزان التجاري بين مصر والاتحاد الاوروبي انخفض خلال الـ 11 شهراً الاولي من العام الماضي بنسبة 16% حيث بلغ 10.7 مليار يورو مقارنة بـ 12.76 مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2016.
وأوضح قابيل ان الزيادة الكبيرة في الصادرات المصرية لأسواق الاتحاد الأوروبي والانخفاض الطفيف في الواردات ساهما في تحسن عجز الميزان التجاري بين الجانبين، لافتا الي ان الفترة المقبلة ستشهد تحركات من جانب الوزارة لتقليل عجز الميزان التجاري وذلك من خلال تعزيز الصادرات المصرية للاتحاد الاوروبي في مختلف المجالات خاصة وأن المنتجات المصرية تتمتع بتنافسية وقبول كبير بالأسواق الأوروبية.

وأضاف ان الاتحاد الأوروبي يعدّ المستثمر الأول في مصر، حيث ساهم بنسبة 75% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الفترة الماضية، لافتا الى ان الاتحاد الأوروبي يظل سوق التصدير الأهم لمصر حيث يستحوذ على نسبة22.7 % من الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
ومن جانبها أكدت المفوضة التجارية بالاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم، حرص الاتحاد علي تعزيز منظومة التعاون الاقتصادي مع الحكومة المصرية خاصة في مجالى التجارة والاستثمار خلال المرحلة الحالية ، لافتة الي ان الاتحاد الاوروبي يتابع عن كثب التطورات الأخيرة في مصر لاسيما فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية وجهود الأمن والاستقرار .

وأضافت أن التعاون الاقتصادي بين شمال وجنوب المتوسط يسهم في تحقيق الاستقرار الاقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط ، لافتة  إلى الدور المحوري لمصر بمنطقة الشرق الأوسط في دفع جهود السلام ومواجهة التحديات التي تواجه منطقة اليورمتوسطي باعتبارها من أكبر واهم الدول بالمنطقة والتي يتجاوز حجم ناتجها القومي الاجمالي الـ 300 مليار دولار كما يقارب حجم سوقها المحلي الـ 100 مليون مستهلك.